منظمات حقوقية تقدم أدلة إضافية على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية

أعلنت منظمات حقوقية أنها قدمت إلى سلطات القضاء في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد أدلة إضافية على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية بين عامي 2013 و2017.

ونشرت منظمات المجتمع المدني المتضمنة: “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”الأرشيف السوري”، و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”، ومنظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية”، بيانًا مشتركًا، الاثنين 4 من نيسان، في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وأوضح البيان أن هذه الأدلة تتضمّن صورًا، ومقاطع فيديو، ومقابلات مع شهود وضحايا ومنشقين ومتعاونين، تتعلّق بهجمات غاز السارين في غوطة دمشق الشرقية عام 2013، وفي مدينة خان شيخون عام 2017، التي تسبّبت بمقتل أكثر من ألف و100 شخص.

وذكرت المنظمات في بيانها، أنه في 4 من نيسان 2017، وقع “الهجوم المشؤوم على مدينة خان شيخون، والذي استخدمت فيه قوات النظام السوري غاز السارين، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 32 طفلًا و23 امرأة”.

وأضافت أنه في الأسبوع الأول من نيسان، تصادف أيضًا الذكرى الرابعة لاستهداف مدينة دوما بالغاز الذي نتج عنه العشرات من القتلى.

وبحسب البيان، فإن خان شيخون ودوما لم تكونا أول موقعين استخدم النظام السوري فيهما مواد كيماوية سامّة ضد المواطنين، إذ سبق أن استخدمها في الغوطة في آب 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

ولفت البيان إلى أنه في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، تولى كل من “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”الأرشيف السوري” جمع أدلة ومعلومات إضافية متعلقة بالهجمات الكيماوية على الغوطة وخان شيخون، بغية عرضها على السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد التي تجري فيها تحقيقات جنائية.

ونقل البيان عن مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، مازن درويش، قوله، إنه “بعد أيام قليلة فقط من الهجوم الروسي على أوكرانيا، انتشرت تحذيرات ومخاوف صادرة عن المسؤولين الأوكرانيين والخبراء والمنظمات الدولية من استخدام روسيا المحتمل للأسلحة الكيماوية ضد الشعب الأوكراني”.

وأضاف، “وهذا لم يكن ليحصل لولا السماح للنظام السوري المدعوم والمحمي من قبل روسيا بالتمتع بالحصانة ضدّ المحاسبة في جرائم استعمال الأسلحة الكيماوية، لذا يتعيّن على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وبالتالي إرسال رسالة واضحة مفادها أنه ستتم محاسبتهم”.

المستشارة القانونية في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية”، عايدة سماني، قالت في البيان، إن “العبء الثقيل لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا الجرائم ضد المدنيين في سوريا، يقع على عاتق السلطات المحلية في جميع أنحاء أوروبا، وإننا نعتمد عليهم لتحمّل المسؤولية وتحقيق العدالة”.

ووثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مسؤولية قوات النظام عن 222 هجومًا كيماويًا في سوريا، منذ 23 من كانون الأول 2012 وحتى 21 من آب 2020، كانت نحو 98% منها على يد قوات النظام، ونحو 2% على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

–