تستأنف المحكمة العليا في باكستان اليوم، الثلاثاء 5 من نيسان، جلساتها بشأن شرعية محاولة رئيس الوزراء، عمران خان، عرقلة محاولة المعارضة للإطاحة به، وهو خلاف أدى إلى اضطرابات سياسية في الدولة المسلحة نوويًا.
وخسر نجم “الكريكيت” السابق، خان، أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي، وكان يواجه تصويتًا بحجب الثقة قدمته معارضة موحدة، كان من المتوقع أن يخسرها في 3 من نيسان الحالي.
لكن خان حلّ البرلمان، بعد أن رفض رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، اقتراح سحب الثقة، واعتبر أنه جزء من مؤامرة غربية وغير دستوري.
واتهم خان، الولايات المتحدة بالوقوف وراء مؤامرة الإطاحة به، بينما نفت الولايات المتحدة هذا الاتهام.
وقال خان ونائب رئيس مجلس النواب إن لجنة الأمن القومي الباكستانية، وهي لجنة عليا تضم مسؤولين مدنيين إلى جانب قادة الجيش والمخابرات، أكدت وجود مؤامرة للإطاحة به.
واتهم خان، الذي انتقد تورط الولايات المتحدة في أفغانستان لسنوات، أحزاب المعارضة بأنها جزء من مؤامرة أجنبية.
وقال مرشح المعارضة، شهباز شريف، الذي يحتمل أن يحل محل خان كرئيس للوزراء، لوسائل الإعلام خارج المحكمة، إنه حث قادة الجيش والمخابرات على النظر في اتهامات خان.
تسببت المواجهة بالدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، والتي حكمها الجيش لفترات طويلة منذ الاستقلال عام 1947، في أزمة دستورية كاملة.
طعنت المعارضة بقرار خان في قضية قانونية بالمحكمة العليا، الاثنين 4 من نيسان، حيث تستمع هيئة قضاة مؤلفة من خمسة أعضاء إلى المرافعات في قاعة محكمة مزدحمة، وفقًا لـ”رويترز“.
ويمكن للمحكمة التي ستُعقد ظهر اليوم، أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة أو منع خان من الترشح مرة أخرى إذا تبيّن أنه تصرف بشكل غير دستوري، كما يمكن للمحكمة أن تقرر عدم تمكّنها من التدخل في الشؤون البرلمانية.
ستؤدي الإجراءات القانونية المتعثرة إلى فراغ في السلطة مع تداعيات سياسية واقتصادية، بما في ذلك المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على أموال لدعم الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية.
قد تقلق الفوضى السياسية أيضًا الجيش “القوي”، الذي تدخّل للإطاحة بالحكومات المدنية والحكم في ثلاث مناسبات، متذرعًا بالحاجة إلى إنهاء حالة عدم اليقين السياسي.
كان الجيش ينظر إلى خان، وأجندته المحافظة، نظرة إيجابية عندما فاز في الانتخابات العامة 2018، لكن دعم الجنرالات تضاءل منذ ذلك الحين، بينما نفى خان حصوله على أي دعم من الجيش، ويؤكد الجيش أنه لا يشارك في العملية السياسية، بحسب ما ذكرته “رويترز“.
منذ وصول خان إلى السلطة عام 2018، أصبح خطابه أكثر معاداة لأمريكا، وأبدى رغبته في الاقتراب أكثر من الصين، وفي الأشهر الأخيرة، من روسيا، بما في ذلك المحادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم الذي بدأ فيه “غزو” أوكرانيا.
بينما يؤكد خبراء السياسة الخارجية الأمريكيون والآسيويون، أن الجيش الباكستاني “القوي” يسيطر تقليديًا على السياسة الخارجية والدفاعية، وبالتالي يحد من تأثير عدم الاستقرار السياسي.
–