محكمة استئناف باريس ترفض الطعون المقدّمة من فريق دفاع “إسلام علوش”

أصدرت غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس قرارها، الاثنين 4 من نيسان، برفض الطعون التي تقدم بها فريق الدفاع عن الناطق الرسمي السابق باسم فصيل “جيش الإسلام”، مجدي نعمة المعروف بـ”إسلام علوش”، بحسب ما نشره “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” ضمن بيان.

وكان فريق الدفاع عن “علوش” تقدم، في شباط الماضي، بطلب إسقاط التهم عن المتهم، طاعنًا باختصاص القضاء الفرنسي النظر في التهم الموجهة له، مستندًا إلى قرار الشعبة الجنائية في محكمة النقض الفرنسية الذي تبنى تفسيرًا صارمًا لمعيار التجريم المزدوج، وأفتى بعدم اختصاص القضاء الفرنسي في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتُكبت في سوريا.

وخلال الشهر نفسه، أعلنت السلطات الفرنسية الشروع بإجراء تغييرات تشريعية، لمنح اختصاص قضائي خارج أراضيها لمحاكم البلاد، في قضايا الجرائم الدولية الأساسية، ما قد يمهّد الطريق لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في سوريا.

اقرأ أيضًا: لماذا توصد فرنسا باب قضائها في وجه العدالة لآلام السوريين

وقال مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، المحامي مازن درويش، ضمن البيان، “لم تعد هناك إمكانية لوقف أو تأخير متابعة مسار الدعوى بحق مجدي نعمة”، آملًا أن تكون المحاكمة علنية، و”أن يتم الكشف عن مصير مخطوفي دوما الأربعة، وتحقيق العدالة لضحايا (جيش الإسلام) الآخرين وذويهم”.

يُتهم فصيل “جيش الإسلام”، كفصيل مسلح، بـ”ارتكاب جرائم دولية ممنهجة” ضد المدنيين الذين عاشوا تحت حكمه من عام 2013 حتى عام 2018، بحسب “المركز السوري”، الذي قدم، في 26 من حزيران عام 2019، بالإضافة إلى عائلات ضحايا تلك التُهم، شكوى ضد “الجيش” على الجرائم التي ارتكبها الفصيل في غوطة دمشق الشرقية.

قدم “علوش” إلى فرنسا في نهاية 2019 عن طريق تأشيرة نظامية صادرة من السفارة الفرنسية في اسطنبول التركية، ضمن منحة دراسية لإجراء بحث حول النزاع المسلح في سوريا، لتقديمها فيما بعد في مؤتمر بقطر بشأن “الجماعات المسلحة حول العالم”.

إلا أن الشرطة الفرنسية اعتقلت “علوش” في كانون الثاني 2020، في ظروف اعتقال أثارت الكثير من الجدل، بعد نشر صورة أظهرت كدمات على وجهه نتيجة ذلك الاعتقال. حينها، اتهمت عائلة “علوش” القضاء الفرنسي بالانحياز لجهة الادعاء.

–