نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، صحة تصريحات نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، حول إفلاس الدولة والمصرف المركزي.
وقال سلامة في بيان رسمي، الاثنين 4 من نيسان، إن البنك ما زال مستمرًا في أداء دوره الموكل إليه بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي.
وأضاف أن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره بموجب المادة “70” من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن البنك مكلف بالحفاظ على سلامة العملة اللبنانية وعلى الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن تصريحات نائبه حول إفلاس لبنان تم اجتزاؤها، مؤكدًا أن الشامي قصد السيولة المالية وليس الملاءة.
وأوضح سعادة الشامي في مقابلة مع قناة “OTV” اللبنانية، الاثنين، أنه كان يتحدث عن عدم قدرة الدولة على المساهمة بشكل كبير في سد خسائر القطاع المالي بما يعني أنه ليس لديها سيولة.
وكان الشامي تحدث في تصريحات، في 3 من نيسان الحالي، عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، مشيرًا إلى توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي في مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية، “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئًا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وإفلاس الدولة يعني أن تفشل حكومتها أو ترفض سداد دينها بالكامل، أو تعجز عن الحصول على الأموال من الجهات الخارجية لدفع ما تستورده من بضائع وسلع.
ويعيش لبنان انهيارًا ماليًا وأزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019 بسبب الفساد، ما أدى إلى فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها.
ومطلع تشرين الأول 2021، أطلق لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، يسعى من خلالها للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من هذه الأزمة.
وتسببت الأزمة المالية في لبنان بضرر كبير للاقتصاد السوري، بسبب تجفيف منبع حيوي للدولار، ما أدى إلى تراجع الليرة السورية إلى مستويات قياسية.
–