انتقد عضو مجلس الشعب زهير تيناوي، الإجراءات الحكومية في قضية انخفاض الأجور وحالة الغلاء في دمشق التي يسببها “الفساد والفشل”.
وحول قضية الأجور والمعاشات التي يتقاضاها المواطنون، التي تحدثت عنها صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 4 من نيسان، بعد تحديد صدقة الفطر بعشرة آلاف ليرة لليوم الواحد، في ظل مراوحة راتب الموظف ما بين 100 و150 ألف ليرة في الشهر، قال تيناوي إن “هذا التناقض بين الأجور وأبسط متطلبات العيش اليومي بات يمثّل ضرورة لإيجاد مقاربة جدية وحقيقية للأجور والمعاشات، من دون أن تعود الحكومة لاسترداد أي زيادة على الأجور والمعاشات عبر رفع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية”.
وطالب وزارة الأوقاف في حكومة النظام، التي أقرت بحاجة المسكين للطعام بقيمة عشرة آلاف ليرة يوميًا، بأن تسهم في نقاش ذلك مع بقية الفريق الحكومي المعني بتعديل وتصحيح الأجور والمعاشات “التي باتت منفصلة ولا تمت للواقع بصلة”، وفق تعبيره.
“فساد وفشل” في أجهزة سالم
وصف تيناوي الغلاء الذي يحصل في أسواق دمشق بـ”غير المبرر”، وأنه “لا بد من التركيز على ضبط حالة الفلتان الحاصلة في الأسواق والأسعار خاصة في دمشق، التي تمثّل العاصمة التجارية التي تغذي بقية المحافظات بمعظم المواد والسلع”، وفق قوله.
ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، لإيجاد حلول لحالة “الفساد والفشل” في عمل أجهزته العاملة بدمشق للسيطرة على حالة الغلاء، و”التي كل فترة تكون تحت عناوين وهمية مثل تداعيات الأزمة الأوكرانية، ومرة سعر الصرف، وغيرها من الحجج الواهية”.
وأما الضبوط التي تقوم فيها الوزارة للسيطرة على الغلاء فهي “غير مجدية ومؤثرة في السوق”، حسب تيناوي، مبررًا ذلك بكثرة الرشى، إذ “يدفع المواطن قيم المخالفات التي يتم رصدها من دوريات حماية المستهلك سواء كُتبت ودُوّنت على شكل ضبط أم لم تُكتب مقابل رشوة يتم التوافق عليها في حال كان العنصر المكلف بالمهمة فاسدًا”.
واعتبر أنه في المحصلة يدفع المستهلك القيمة سواء المخالفة أو الرشوة، لأن البائع بكل بساطة يحمّل كل نفقاته على السلعة، مشككًا بأن معظم الضبوط التموينية التي تنظمها حماية المستهلك تكون بحق صغار التجار والباعة في حين أن كبار السوق (حيتان السوق) لا أحد يقترب منهم.
الراتب لا يكفي يومين
ويردد العديد من الموظفين الحكوميين في مناطق النظام عبارة “الراتب ما بكفي يومين”، مشتكين من انخفاض قيمة الرواتب مقارنة بغلاء الأسعار، ما يدفعهم للبحث عن مصدر دخل إضافي أو يجبر العديد من أفراد الأسرة على العمل لتأمين مستلزماتهم اليومية.
وبحسب استطلاع رأي أجراه مراسل عنب بلدي في دمشق، أكد موظفون حكوميون قابلهم أن رواتب معظم الموظفين بالكاد تكفي لتأمين المواد الغذائية الأساسية لبضعة أيام.
وتقدّر تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد بنحو مليوني ليرة سورية شهريًا (نحو 800 دولار)، وفق تقرير صادر عن صحيفة “قاسيون” الاقتصادية التابعة لحزب “الإرادة الشعبية”.
ويتزامن شهر رمضان في العام الحالي مع أزمة معيشية واقتصادية يعانيها السوريون لأسباب عديدة، منها نقص المواد الأولية التي يُعتمد عليها في طهو أي وجبة بسيطة، والغلاء الذي لا يتوازى مع حجم دخل الفرد الشهري.
–