تحدث نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرًا إلى توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي في مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية، “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئًا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وأضاف الشامي أن “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
ولم تصدر الحكومة إعلانًا رسميًا بالإفلاس إلى الآن.
وأشار الشامي إلى أن شركة “كي بي إم جي” تدقق مصرف لبنان، والمصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل بعملية الجرد.
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، أوضح الشامي أن لبنان على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة، وقد أحرزت تقدمًا كبيرًا بالمفاوضات.
وتركّز المفاوضات حاليًا على عدة مواضيع هي: إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.
إفلاس الدولة يعني أن تفشل حكومتها أو ترفض سداد دينها بالكامل، أو تعجز عن الحصول على الأموال من الجهات الخارجية لدفع ما تستورده من بضائع وسلع.
ومطلع تشرين الأول 2021، أطلق لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وتسببت الأزمة المالية في لبنان بضرر كبير للاقتصاد السوري، بسبب تجفيف منبع حيوي للدولار، ما أدى إلى تراجع الليرة السورية إلى مستويات قياسية.
–