يستذكر السوريون، في 4 من نيسان، كابوس “الموت خنقًا” لعشرات الأشخاص الذين قُتلوا في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي جرّاء استهداف الأحياء السكنية للمدينة بقنابل غاز السارين السام.
وقع هجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون، في 4 من نيسان 2017، ما أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 540 آخرين، بحسب إحصائية “الدفاع المدني السوري”.
وفي الذكرى الخامسة للمجزرة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيلات مصورة لعشرات الأطفال وهم يلتقطون أنفاسهم الأخيرة، وشهادات من عاشوا تفاصيل المجزرة، مؤكدين أنهم ما زالوا ينتظرون المحاسبة.
https://twitter.com/Idlibi12/status/1510739885405126665
https://twitter.com/majdscd_94/status/1510660187144740873
وبعد نحو ستة أشهر على المجزرة، أكّد تقرير دولي أعدته “آلية التحقيق المشتركة” مسؤولية النظام السوري عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في 4 من نيسان 2017.
ورغم أن مجزرة خان شيخون تعتبر من أعنف حملات القصف التي نفذها النظام على مناطق سيطرة المعارضة، إلى جانب استهداف الغوطة الشرقية في آب 2013 ودوما في نيسان 2018، بالغازات السامة، وقف حق “النقض” (الفيتو) عقبة أمام عمل لجنة التحقيق الدولية.
بينما اكتفت الولايات المتحدة، في 7 من نيسان 2017، بقصف مطار “الشعيرات” العسكري شرقي مدينة حمص وسط البلاد، الذي انطلقت منه الطائرة المحملة بصواريخ السارين، بـ59 صاروخًا موجهًا من طراز “توماهوك”، ردًا على الهجوم الكيماوي.
النظام السوري.. محاولات التفلت من العقاب
تواصل وزارة الخارجية بحكومة النظام نفي المسؤولية عن الهجمات الكيماوية، وتعتبر بعد كل تقرير للمنظمة، أنه “يتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثّل فضيحة لمنظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) وفرق التحقيق فيها”.
أعلنت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في 10 من آذار الماضي، عن جولات تفتيش مقبلة في مرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز “الدراسات والبحوث العلمية السورية” (SSRC)، خلال العام الحالي، مؤكدة أن استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاك صارخ للقانون الدولي وإهانة لـ”إنسانيتنا المشتركة”.
يأتي ذلك في ظل تجاهل النظام السوري مطالبات منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” بالحصول على معلومات ووثائق حول الأضرار الناجمة عن هجوم جرى، في 8 من حزيران 2021، على منشأة عسكرية تضم مرفقًا سابقًا لإنتاج الأسلحة الكيماوية، إلى جانب معلومات حول الحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادث سلاح كيماوي في دوما، في 7 من نيسان 2018، بينما يواصل النظام إنكار استخدام الأسلحة الكيماوية.
كما حمّل النظام السوري، على لسان مندوبه الدائم في الأمم المتحدة، قصي الضحاك، الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” مسؤولية تأخير الجولة الـ25، مجددًا ادعاءه بأن سوريا انضمت طوعًا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وتخلصت من مخزونات الأسلحة ودمرت مرافق إنتاجها، وحرصت على معالجة بعض النقاط العالقة من خلال التعاون مع المنظمة لإغلاق هذا الملف نهائيًا.
من جهتها، قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا “لا يطاق”.
وأضافت، “لا يزال غياب المساءلة عن الاستخدام السابق لهذه الأسلحة يمثّل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي”، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة، في 28 من شباط الماضي.
–