حكومة النظام تستثني دير الزور من حسم 15% من الخبز

أرجع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور، بسام هزاع، استثناء مدينة دير الزور من قرار حسم 15% من مادة الخبز، إلى زيادة الطلب عليها بعد عودة الكثير من العائلات نتيجة لعمليات التسوية المتتالية التي افتتحتها حكومة النظام في المحافظة، بحسب تعبيره.

وقال هزاع لإذاعة “شام إف إم” المحلية اليوم، الأحد 3 من نيسان، إنه تم تسجيل جداول اسمية لجميع العائلات وتوزيع مخصصات الخبز حسب عدد أفراد العائلة، لأن “البطاقة الذكية” غير مطبقة في دير الزور.

وبرر ارتفاع أسعار البندورة والخيار بأن إنتاج الموسم المحلي منها لم يحن وقته بعد، مشيرًا إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا مع بدء بيع المواسم المحلية.

وكانت حكومة النظام رفعت بداية شباط الماضي الدعم عن نحو 15% من العائلات المستفيدة من المواد المدعومة المُباعة عبر “البطاقة الذاكية” والتي تشمل الخبز والمحروقات والسكر والزيت.

وأمس السبت، نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) إعادة حكومة النظام فتح مركز “التسوية” في مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وذلك للمرة الثانية منذ انطلاق عملية “التسوية” في المحافظة منتصف تشرين الثاني 2021.

وكانت قوات النظام السوري بدأت، في تشرين الثاني 2021، بالترويج لعمليات “التسوية” الأمنية في دير الزور، عبر شُعب وفرق حزب “البعث” في المحافظة الواقعة شرقي سوريا.

وبدأت أولى “تسويات” النظام في مركز مدينة دير الزور، في 13 من تشرين الثاني 2021، وانتقلت بعدها إلى مدينة الميادين شرقي المحافظة، وتبعتها مدينة البوكمال بالقرب من الحدود السورية- العراقية.

اقرأ أيضًا: النظام يُخضع أصحاب “التسوية” في دير الزور لتدريبات ويعتقل المتخلّفين عنها