حوادث السطو والسرقة تؤرّق سكان مخيم “درعا”

عادت “أم أحمد” (55 عامًا) من سكان مخيم “درعا” لاستعمال الشموع، بعد أن سرق اللصوص لوح الطاقة الشمسية الذي كان يؤمّن لمنزلها إنارة ليلية.

ويعيش مخيم “درعا” حالة من الفوضى والفلتان الأمني، تتمثل في كثرة حالات السطو  على الممتلكات الخاصة من محال تجارية، وصيدليات، وأدوات كهربائية، وألواح طاقة وسيارات ودراجات.

واشتكى سكان من المخيم من كثرة حوادث السرقة، التي باتت تقوّض الحركة التجارية داخل المخيم.

وشهد المخيم في الأسابيع الأخيرة حالات سرقة استهدفت المحال التجارية، والصيدليات، ومحال الاتصالات، بالإضافة إلى سرقة ألواح للطاقة ومضخات مياه، الأمر الذي دفع العديد من التجار لترك العمل بالمخيم.

ويدور حديث بين السكان عن أن الدافع الرئيس لحوادث السرقة هو الإدمان على المخدرات، إذ يسعى المدمنون للحصول على المال بأي طريقة كانت.

أيمن (28 عامًا) من سكان المخيم، قال لعنب بلدي، إن أغلبية اللصوص هم ممن كانوا مع “الفرقة الرابعة” وبعضهم يعمل بشكل جماعي (مجموعات سطو مسلح)، وبعضهم يعمل بشكل فردي.

وأضاف الشاب أن تشكيل مجموعات حراسة ليلية أمر غير ممكن لبعد المحال التجارية عن بعضها، وانقطاع الكهرباء ليلًا.

ونشرت مجموعة “العمل من أجل فلسطينيي سوريا” تقريرًا تناولت فيه ظاهرة السرقة بالمخيم، ووثّقت حالات سرقة يومية لمحال تجارية وسيارات ومنازل.

وأضاف التقرير أن مجموعات من أبناء مخيمي “درعا” (قسم الفلسطينيين والنازحين) تعيث فسادًا داخل المخيم، وأن بعضهم يعملون في تجارة المخدرات.

ووصل عدد العائلات المقيمة في مخيم “درعا” إلى ما يقارب 750 عائلة، وكان عدد سكان المخيم 13 ألف لاجئ قبل احتدام “الصراع” في سوريا، بحسب التقرير.

وفي تموز 2021، حاصرت قوات النظام مخيم “درعا” في أثناء حصارها لدرعا البلد، وقطعت خطوط المياه والكهرباء ومنعت المواد الغذائية من الدخول.

ويعيش سكان مخيم “درعا” تحت خط الفقر، باعتماد أغلبهم على مردود عملهم اليومي، الذي حُرموا منه بسبب الحصار المفروض عليهم.

ينقسم مخيم “درعا” إلى قسمين، قسم يسكنه أبناء الجولان المحتل منذ عام 1967، وقسم للفلسطينيين اللاجئين منذ عام 1948، تدعمه “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” التابعة للأمم المتحدة (أونروا).

وتقدّر الأمم المتحدة أعداد الفلسطينيين الذين لا يزالون في سوريا بحوالي 440 ألف لاجئ.

–