“العفو الدولية”: قانون تجريم التعذيب في سوريا يلمع عقودًا من الانتهاكات

انتقدت منظمة “العفو الدولية” (آمنستي) قانون تجريم التعذيب في سوريا معتبرة أنه يرمي إلى “تلميع” عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لين معلوف، في بيان الجمعة 1 من نيسان، “بينما نرحب بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دوليًا، فإن القانون الجديد يرمي فعليًا إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة”.

وأضافت أن القانون لا يقدّم إنصافًا لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم.

واعتبرت أن الأهمّ من ذلك، لم يذكر القانون أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل.

وطالبت المنظمة النظام السوري بالسماح بشكل عاجل، للمراقبين المستقلين بالوصول إلى المعتقلات “سيئة السمعة في البلاد”، حيث يقع التعذيب الذي يؤدي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات، كخطوة أولى للدلالة على أي نية حقيقية للحد من ممارسة التعذيب من قبل موظفي الدولة.

وأوضحت أن قانون تجريم التعذيب يجب أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة يواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

والجمعة، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يسخر من قانون “تجريم التعذيب” الذي أقرّه النظام.

واستهلت المنظمة تقريرها بعبارة “هذه ليست كذبة (أبريل)، سوريا التي يعتبر التعذيب فيها أمرًا اعتياديًا أصدرت قانونًا يجرم التعذيب”.

وتابعت المنظمة أن من الصعب تحديد أهداف النظام من إصدار القانون، مشيرة إلى أن من الممكن أن تكون الدوافع لإصدار القانون مرتبطة بمحاولة بعض الدول محاكمة النظام إلى جانب المحاكمات الأوروبية لبعض الأشخاص الضالعين بالتعذيب في السجون السورية.

وفي ظل تعرّض آلاف الأشخاص للتعذيب في المعتقلات السورية، تعتبر محاسبة الضالعين بالتعذيب من خلال القانون “أمرًا يصعب أخذه على محمل الجد”، وفق التقرير.

يأتي ذلك بعد إقرار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “16” المتضمن “تجريم التعذيب”، في 30 من آذار الماضي، رغم ضلوعه بتعذيب مئات آلاف المعتقلين السوريين.

وأثار قانون النظام السوري تساؤلات كثيرة حول أهدافه الخفية التي تظهر أبعد ما تكون عن “تجريم التعذيب” فعلًا.

ويعود القانون في أساسه إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984، وهي نافذة منذ عام 1987، بينما انضمت سوريا إليها عام 2006.