عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الـ49 أمس الجمعة 1 من نيسان، تبنى فيها قرارات لعدّة بلدان منها تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لمدة عام.
وطلب المجلس من لجنة التحقيق أن تقدم تحديثًا شفويًا إلى المجلس في أثناء الحوار التفاعلي في دورته الخمسين، وأن تقدم تقريرًا خطيًا محدثًا خلال حوار تفاعلي في دورتي المجلس الـ51 والـ52.
الدبلوماسي السوري السابق ومسؤول قسم المناصرة والتواصل في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، داني البعاج، قال في منشور عبر “فيس بوك” إن القرار الذي صدر عن المجلس، تضمن لغة قوية، وكان لعدد من المنظمات غير الحكومية دور أساسي في الدفع لاعتماد لغة قوية لجهة حماية حقوق اللاجئين ومنع الإعادة القسرية، بالإضافة إلى تشديد اللغة الخاصة بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسرًا.
وأضاف البعاج أن القرار اعتُمد بغالبية 23 صوتًا، ومعارضة 7، وامتناع 16 عضوًا عن التصويت، ملقيًا اللوم على المعارضة السياسية السورية في فشلها على الساحة الدولية.
باستنثاء قطر، امتنعت جميع الدول العربية الأعضاء في المجلس عن التصويت، منها الإمارات التي اعتبر البعاج أن امتناعها جاء وفق مقارباتها السياسية الجديدة، بإشارة إلى تطبيعها مع النظام السوري.
بينما امتنعت ليبيا والسودان، عن التصويت، “وهما دولتان شهدتا ثورة ولا تزالان تخوضان مسارًا شاقًا للانتقال نحو الديمقراطية، يشكل مفاجأة، فمن أكثر منهما يمكن أن يكون متفهمًا لمعاناة السوريين؟”، وفق ما قاله البعاج.
وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في آب عام 2011، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعُهد إليها بولاية التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار من نفس العام داخل سوريا.
وكُلفت اللجنة أيضًا بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد تُصنف ضمن هذه الانتهاكات، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت وتحديد المسؤولين عنها لضمان مساءلتهم قضائيًا.
وبجانب التحديثات الدورية، أصدرت اللجنة منذ بداية عملها أكثر من 20 تقريرًا عرضت فيها انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع الأراضي السورية.
وكجزء من عملها، تقوم “لجنة التحقيق” التابعة للأمم المتحدة بقراءة ومراجعة تقارير ومنشورات كثيرة من منظمات سورية ودولية مختصة بحقوق الإنسان، وفق ما ذكرته في مراسلة إلكترونية سابقة مع عنب بلدي، إذ تلتقي وتنسق مع مجموعة من المختصين من منظمات غير حكومية وهيئات وبرامج تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين دبلوماسيين ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية دولية وصحفيين وغيرهم.
وتعمل لجنة التحقيق بمنهجية ثابتة مبنية على أسس خاصة باللجان الدولية، وهذا يقتضي من مسؤولي التحقيق في اللجنة الحصول على شهادات شخصية، والتحقق منها للتأكد من مدى مطابقة المعلومة المقدمة للمعلومات التي حصلت عليها، من خلال إجراء المقابلات مع الشهود للتحقق من مدى إمكانية الاعتماد على مصدرها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.