“العفو الدولية” تندد بإحالة تركيا ملف قضية خاشقجي إلى السعودية

نددت منظمة العفو الدولية بقرار تركيا نقل ملف قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى السعودية الذي قُتل في تركيا عام 2018.

وصرّحت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنييس كالامار، في بيان الجمعة 1 من نيسان، “اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي. وبنقلها القضية.. ستُرسله تركيا عن عِلم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون مسؤولية (مقتله)”.

وقال مدير الحملات المعني بتركيا في منظمة العفو الدولية، طارق بيهان، “تعقيبًا على طلب المدعي العام، في القضية المرفوعة ضد 26 مواطنًا سعوديًا متهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، بتعليق محاكمتهم غيابيًا، وإحالة القضية إلى المملكة العربية السعودية، إذا تمت الموافقة على طلب المدعي العام، فبدلًا من الملاحقة القضائية وإلقاء الضوء على جريمة قتل ارتُكبت على أراضيها، سترسل تركيا، عن قصد وبمحض إرادتها، القضية إلى مكان حيث سيتم التستر عليها فيه”.

وتابع، “لا ينبغي جعل حقوق الإنسان موضوع مفاوضات سياسية، ولا يمكن التستر على جريمة قتل من أجل إصلاح العلاقات”

وأكد بيهان أن لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، الذي يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والإنصاف، وسيؤدي نقل هذه القضية إلى المملكة إلى محاكمة صورية أخرى تتقاعس عن محاسبة المسؤولين.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، وجود خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات بين تركيا والسعودية.

وأضاف تشاووش أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية في 31 من آذار، أن نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، أعلن في وقت سابق نيته زيارة تركيا، موضحًا أنه لم يجرِ التخطيط للزيارة بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي.

تصريحات تشاووش أغلو تزامنت مع طلب النيابة العامة التركية إحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى السلطات السعودية.

وجرى الطرح خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في 31 من آذار، في المحكمة الجنائية الـ11 في اسطنبول، والتي لم يحضرها المتهمون الـ26.

كما طالبت النيابة العامة وفق ما نقلته قناة “TRT” التركية، ببدء الإجراءات اللازمة لتأمين نقل المحاكمة إلى الجهات القضائية السعودية.

إلى جانب ذلك قررت المحكمة التوقف عن مواصلة النظر في القضية، والبدء بالإجراءات اللازمة لنقلها إلى السلطات السعودية، كما جرى تأجيل الجلسة، مع مطالبة المحكمة المختصة بالقضية، وزارة العدل التركية برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية.

وخلال جلسة المحاكمة الماضية كشف المدعي العام عن مطالب سعودية وصلت في 13 من آذار الماضي، وتدعو لإحالة المحاكمة إلى القضاء السعودي.

وشهدت أنقرة توترًا في علاقتها مع الرياض إثر مقتل جمال خاشقجي، عام 2018، في سفارة بلاده باسطنبول، كما عرقلت الرياض مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني، عمر خان، في القمة الإسلامية المصغرة، التي انعقدت في ماليزيا في كانون الثاني 2019.