“الإنقاذ الدولية”: 11 عامًا من العنف ضد الرعاية الصحية في سوريا

أصدرت “لجنة الإنقاذ الدولية” تقريرًا حول الانتهاكات التي شهدها النظام الصحي في سوريا بعد 11 عامًا من اندلاع الثورة السورية في 2011.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “Reliefweb“، الجمعة 1 من نيسان، قالت المنظمة إنه منذ بداية الصراع في سوريا، شهد النظام الصحي فيها مستويات غير مسبوقة من العنف ضد مرافقه وموظفيه ومرضاه، ولا يزال لهذا العنف تأثير مدمر على حياة ملايين السوريين.

وأجرت “لجنة الإنقاذ” مقابلات مؤخرًا مع أسر في الشمال الشرقي والغربي لسوريا، تحدثوا خلالها عن الصعوبات التي يواجهونها عند محاولتهم الوصول إلى نظام صحي تضرر بعد 11 عامًا من العنف والأزمة الاقتصادية وجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ومن بين أكثر من 1380 هجومًا تم الإبلاغ عنها، وثقت منظمة أطباء لحقوق الإنسان (PHR) 601 هجوم على 350 منشأة صحية على الأقل، وقُتل في سوريا 25% من إجمالي عمليات قتل العاملين الصحيين في مناطق النزاع بالسنوات الخمس الماضية.

أما فيما يتعلق بالتأثير على النظام الصحي، فمن بين ما يقارب 1800 مركز صحي عام متاح، 45% لم يكن يعمل بشكل كامل حتى أيلول 2021، وفق تقرير اللجنة.

كما أشار التقرير أيضًا إلى أن أكثر من 50% من الأطباء غادروا شمال شرقي سوريا، أما بالنسبة للتأثير على الناس، فأفاد 65% من الأسر التي قابلتها “لجنة الإنقاذ الدولية” في شمال شرقي سوريا منذ بداية عام 2021، أنها واجهت صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية.

وقال ما يقرب من نصف العملاء والمرضى الذين قابلتهم “لجنة الإنقاذ الدولية” في عام 2020 بحلب وإدلب في شمال غربي سوريا، إنهم يخشون الحصول على الرعاية الطبية خوفًا من هجوم.

وترك تأثير الصراع على النظام الصحي في سوريا نحو 12.2 مليون شخص بحاجة إلى الدعم الإنساني للوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، أي أكثر من 70% من إجمالي عدد السكان في سوريا، ما يقارب نصفهم موجودون في شمال شرقي وشمال غربي سوريا، يعتمدون على المساعدات الصحية القادمة عبر الحدود.

وسبق أن نشرت اللجنة، في 31 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا لعام 2022، وسط مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، قال إن سوريا تقع بين مزيج من أزمة اقتصادية وصراع وتداعيات فيروس “كورونا”، الأمر الذي ينذر بمزيد من التدهور في عام 2022.

وأوضحت اللجنة أنه إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار، يؤدي نقص المياه في شمالي سوريا إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف للملايين، ويعرّض للخطر أنظمة الصحة والمياه والأنظمة الأخرى.