دعا خبراء حقوقيون في مجلس حقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول الكامل ودون عوائق إلى الأطفال.

وفي بيان، نشرته الأمم المتحدة، الجمعة 1 من نيسان، أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن الأطفال المفقودين والمصابين بعد الهجوم على سجن “الصناعة” في حي غويران بالحسكة الذي يضم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في كانون الثاني الماضي.

واحتُجز فتيان لا تتجاوز أعمارهم 10 أو 12 عامًا بشكل تعسفي في السجن في ظروف قوّضت صحتهم ورفاهيتهم ومصالحهم الفضلى على المدى الطويل كأطفال وكضحايا للإرهاب وكشباب ضعفاء، وفق ما ذكره البيان.

وتحدث الخبراء عن مخاوفهم العميقة بشأن الرفاه البدني والعقلي والتعليمي والصحي الشامل للأطفال المحتجزين تعسفيًا في مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا، وكذلك الأطفال الذين يبدو أنهم في عداد المفقودين.

كما أعربوا عن عدم ارتياحهم لعدم وجود معلومات واضحة تتعلق بعدد القاصرين المحتجزين بالفعل في السجون قبل الهجوم، وأن هذا يمكن استخدامه لرفض الاعتراف بمصيرهم ومكان وجودهم.

وقال الخبراء، “ساءت ظروف الاعتقال في السجن، هناك حالات شديدة من سوء التغذية وأصيب العديد من الأولاد المحتجزين في السجون بجروح خطيرة أثناء عملية الهروب من السجن، ويتلقون العلاج الطبي الضروري”.

وأضافوا أن ظروف الاحتجاز لا تتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك السكن والوصول إلى المياه والمواد الضرورية للصحة والنظافة ومياه الشرب.

وهؤلاء الأولاد محتجزون في زنازين جماعية مكتظة تضم الواحدة منها من 20 إلى 25 شخصًا في ظروف غير إنسانية، مع وصول محدود لمياه الشرب الآمنة، مع مخاوف انتشار لفيروس “كورونا” (كوفيد-19).

وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم أصيبوا بالذهول من توقف الاتصال بين الصبية وأفراد عائلاتهم، والذي كان متقطعًا أصلًا قبل الهجوم.

“اختفاء قسري”

وذكر الخبراء في بيانهم أنه لا يزال مصير وأماكن وجود ما لا يقل عن 100 من هؤلاء الأولاد مجهولًا، الأمر الذي يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بحقهم في الحياة.

كما أن بعض الحالات قد ترقى إلى حدّ الاختفاء القسري، وفق وصفهم، وأن “السلطات المسؤولة عن السجن، التي دعت إلى الإعادة الفورية لجميع الرعايا الأجانب، منوط بها مسؤولية إنسانية وأمنية وحقوقية مستحيلة تقريبًا من قبل دول أخرى”.

بموجب القانون الدولي، يتعيّن على تلك السلطات إجراء تحقيق سريع وشفاف وحيادي ومستقل فيما يتعلق بالظروف التي اختفى فيها هؤلاء الأولاد، ونشر النتائج على الملأ، إذ يجب تحديد الأذى الذي يلحق بهؤلاء الأطفال، ويجب محاسبة المسؤولية لمنع الإفلات من العقاب.

وحث الخبراء جميع الدول والجهات الفاعلة المشاركة في شمال شرقي سوريا على ضمان حماية الأطفال ومنع حدوث المزيد من الأذى لهم، مطالبين الدول التي لديها رعايا هناك لديها التزامات واضحة بحماية هؤلاء الأطفال الضعفاء المحاصرين في الصراع والعنف، ولا يمكنها أن تتجنب هذه الالتزامات بمجرد تجاهل مصير مواطنيها.

واعتبر الخبراء أن معظم هؤلاء الأطفال صبية صغار، وهم ضحايا للإرهاب ولانتهاكات خطيرة للغاية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ويُعتبرون مذنبين بالتبعية ويتعرضون للتمييز ويُعاقبون، ولا يتم إيلاء الاهتمام لمصلحتهم الفضلى مؤكدين أنهم يستحقون الحماية والرعاية وليس العنف وتخلي المجتمع الدولي عنهم.

وسبق أن قالت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تتعقب الاعتقالات في سوريا، إنها تحدثت مع رجلين وصبي داخل المبنى المحاصر، وقالوا إنهم رأوا العديد من القتلى والجرحى من الأولاد، دون طعام أو ماء، في أثناء أحداث سجن “غويران”.

ويعيش عشرات الآلاف من الأطفال، معظمهم من السوريين والعراقيين، في المخيمين الرئيسيين في المنطقة، إلى جانب آلاف الأطفال من جنسيات أخرى، بحسب ما قاله مدير المعهد الأمريكي للاستهداف والقدرة على الصمود لمكافحة الإرهاب، أرديان شاكوفتشي، الذي بحث في هذه القضية.

وعارضت الإدارة منذ فترة طويلة تقديم معلومات عن عدد الصبية في سجونها، لكن شاكوفتشي قال إن هناك حوالي 700 في منشأة الحسكة ونحو 35 في سجن آخر في مدينة القامشلي، معظمهم من السوريين والعراقيين، كما يوجد حوالي 150 قاصرًا من من الأجانب.