خرجت مظاهرة في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، ظهر الجمعة 1 من نيسان، مطالبة بتشديد العقوبة على قاتل ومغتصب طفلة.
ونقلت صفحة “كناكر اليوم” المحلية عبر “فيس بوك“، أن عددًا من شباب البلدة تجمعوا أمام بيت الطفلة تضامنًا مع عائلتها وللمطالبة بالقصاص من قاتلها.
وقال قيادي سابق فصائل المعارضة، وهو أحد أهالي البلدة، لعنب بلدي إن المظاهرة تهدف إلى تحويل قضية الطفلة لقضية رأي عام، ومطالبة النظام بتشديد عقوبته.
وأضاف أن الجاني تحت السن القانوني أي بحكم “الحدث”، وقوانين العقوبات السوري تخفف جرم الأحداث، معتبرًا تخفيف العقوبة بحق الجاني استخفاف بحق أهل الطفلة، وأن مطلب سكان كناكر هو القصاص.
كما نددت المظاهرة بعمل تجار المخدرات في البلدة وطالبت بمكافحة المخدرات.
يأتي ذلك بعد تعرض الطفلة للخطف والاغتصاب ثم القتل، من قبل أحد المراهقين في البلدة، بحسب ما أظهره تقرير الطب الشرعي، الجمعة 25 من آذار الماضي.
وفي 8 من كانون الثاني الماضي، شهدت منطقة الغزلانية في ريف دمشق حادثة مشابهة، إذ حرقت جثة طفلة (11 عامًا) بعد التحرش بها ثم قتلها ذبحًا من قبل أخيها.
كما قُتل طفلان وأُصيبت شقيقتهما بعد أن استغل القاتل غياب الأم والأب، في منزلهما بمدينة الحراك شرقي درعا، في 30 من آذار الماضي.
وشهدت كناكر، في تشرين الأول من عام 2020، توترات أمنية وحصارًا من قبل قوات النظام، استمر 17 يومًا، هددت خلاله باقتحام البلدة، وطالبت بتهجير قائمة تضم أسماء مطلوبين، ولكنها تراجعت عن شرط الترحيل، وأفرجت عن ثلاث نساء وطفلة، مقابل السماح بدخول البلدة وتفتيش بعض المنازل بعد تدخل من “اللجنة المركزية” في درعا.
وسيطر النظام على بلدة كناكر في كانون الأول عام 2016، عقب اتفاق “تسوية” أجراه مع فصائل “الجيش الحر”، تضمّن تسليم السلاح الموجود لدى المقاتلين، و”تسوية” أوضاع المطلوبين لقوات النظام، وخروج المعتقلين على دفعات.