تداولت مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن ضغط فصائل من “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، على “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب، لتزوير حقائق عن مقتل شخص.
وذكرت الأنباء أن هناك ضغطًا من فصيل “الجبهة الشامية” المنضوي تحت راية “الجيش الوطني” على “الشرطة العسكرية”، لإخراج العناصر المحتجزين في قضية مقتل محمد طيب يوسف سويد في مدينة الباب، بريف حلب الشرقي.
في حين تحدثت مواقع أخرى عن إطلاق سراح العناصر المحتجزين المتهمين في قضية قتل الشاب، التي حدثت في 28 من آذار الماضي.
مصدر خاص في “الشرطة العسكرية” أكد لعنب بلدي عدم صحة الأنباء عن خروج العناصر المحتجزين، ونفى خروجهم من السجن، وقال إن الفصيل سلّم سابقًا خمسة أشخاص مرتبطين بقضية القتل لـ”الشرطة العسكرية” التي بدورها تجري التحقيق وتتابع القضية.
وفي 28 من آذار الماضي، قُتل الشاب محمد طيب يوسف سويد، وهو صاحب مكتب تأجير منازل، في مدينة الباب بعد خلاف مع عنصر يتبع لـ”الجيش الوطني”، وأشارت المعلومات الأولية إلى وجود خلاف على منزل، وفق ما أوضحه مصدر في “الشرطة العسكرية” لعنب بلدي.
وتكثر الانتهاكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويواجَه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر، كغياب محاسبة قائد “فرقة سليمان شاه” المعزول محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.
ويسيطر “الجيش الوطني” على ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، وتنضوي تحت رايته العديد من الفصائل بمسميات عديدة ورايات مختلفة.
–