“الإنقاذ” تصدر عفوًا عن مرتكبي الجرائم الجنائية بمناسبة رمضان

أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي مرسومًا يقضي بعفو عام عن مرتكبي الجرائم الجنائية بمناسبة شهر رمضان.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة اليوم، السبت 2 من نيسان، يُمنح عفو عام عن جميع مرتكبي الجرائم الجنائية بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك وفق آليات.

وتشمل الآليات العفو عن كامل مدة الحبس المحكوم بها لجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة، والعفو عن نصف مدة الحبس للذين لمّا يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم.

كما تشمل العفو عن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به 500 دولار فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.

ويُستثنى من أحكام هذا المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم، في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق الشخصي.

ويستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء، بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدوره، بينما لا يستفيد من أحكام المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق.

وتسري أحكام المرسوم على الجرائم والوقائع التي وقعت قبل تاريخ صدوره.

وتمنح “الإنقاذ” عفوًا عامًا عن المساجين في مناطق سيطرتها وفق آليات وشروط في مناسبات محددة كذكرى الثورة السورية، وشهر رمضان، والأعياد.

وفي آذار 2021، منحت الحكومة “عفوًا عامًا” عن جميع السجناء المحكومين بعد حصولهم على وثيقة “حسن سيرة وسلوك” وفق آليات، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.

وكانت الحكومة أصدرت، في أيار 2020، مرسومًا بمنح عفو عن جميع السجناء المحكومين بالجرائم الجنائية والجزائية.

ومع إعلان تأسيس حكومة “الإنقاذ” في 2017، انبثقت عنها وزارتا الداخلية والعدل، اللتان تضمان عشرات المخافر والمحاكم التي تبت في القضايا المعروضة عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير.

ويقود المؤسسات القضائية من محاكم وإدارات ومخافر “نخب المجتمع وأكاديميوه من الشعب السوري”، حسب حديث سابق لمسؤول التواصل في “هيئة تحرير الشام”، تقي الدين عمر، إلى عنب بلدي.

ويمر “كل الموقوفين قضائيًا في منطقة إدلب، بسبب ادعاء شخصي في قضية جنائية أو جنحية، أو فيما يهدد الأمن العام كخلايا النظام أو خلايا تنظيم (الدولة الإسلامية)، بإجراءات القضاء المعروفة من البحث والتحري وتقديم الاعترافات وجمع الأدلة والشهود وغيرها”، حسب تقي الدين.

وبلغ عدد المحاكم والدوائر القضائية في مناطق سيطرة “الإنقاذ” 25 محكمة ودائرة، بمختلف الاختصاصات القضائية من محاكم عسكرية ومدنية وجنائية وإدارية، و”أُتيح التقاضي على درجات من استئناف وتمييز”، بحسب حديث وزير العدل السابق في الحكومة، إبراهيم شاشو.