قرارات تحدد أنواع الزجاج المستوردة إلى سوريا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، استمرار العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية رقم “51” لعام 2020، المتعلقة بتحديد أنواع من الزجاج المستوردة إلى سوريا.

ويستمر العمل بمنع استيراد ألواح الزجاج المماثلة لمنتجات شركة “عسكريان وشركاه التضامنية” (فيرست غلاس) من السماكات 2- 22 مليمترًا، والقياسات (العرض من متر إلى 3.66 متر والطول حتى ستة أمتار)، بشرط ألا يؤثر ذلك على أسعار الألواح الزجاجية في السوق المحلية.

وينص القرار الوزاري على السماح باستيراد الزجاج الملون، كونه لا يُنتج محليًا.

وبررت الوزارة في وقت سابق هذه الإجراءات بتشجيع الإنتاج المحلي من مادة الزجاج والحدّ من استنزاف القطع الأجنبي.

وكانت الوزارة أعلنت الاستمرار بمنع استيراد عدة مواد حتى نهاية العام الحالي، كان قد بدأت بمنع استيرادها منذ آب 2021، كما سمحت باستيراد مواد أخرى.

وتضمّن القرار الصادر عن الوزارة، في 30 من آذار الماضي، الاستمرار بإيقاف استيراد: جبن “الشيدر”، اللوز، الجوز، الكاجو، الزبيب، الهواتف، “إكسسوارات الموبايلات”، مكبّرات الصوت، المكيفات المنزلية، المواسير والأنابيب المعدنية المنتجة محليًا، حديد الزوايا والمبسط والمربع المنيج محليًا، السيراميك، الترابيع والبلاط، الموازييك، القطع الخزفية المشغولة “سيراميك”، أحجار النصب والبناء.

بينما سمح القرار بإعادة منح موافقات وإجازات الاستيراد لكل من مواد: التمر، كتل الجرانيت الطبيعي، زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات، عدادات النقود، السيارات السياحية و”الفانات” و”الميكروباصات” وباصات للقطاع العام، وباصات و”ميكروباصات” للمؤسسات التعليمية.

وقبل يومين، منعت حكومة النظام حتى نهاية العام الحالي، استيراد أجهزة “الموبايل”، ومددت السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الحالي، وبسقف كميات غير محدد (مفتوح).

ومنتصف آذار الماضي، طالبت “غرفة تجارة دمشق” بإيقاف استيراد المواد غير الأساسية لمدة ستة أشهر حفاظًا على سعر صرف العملة السورية، مبررة ذلك بالظروف الاقتصادية “الحرجة” التي تشهدها المنطقة والعالم بأكمله.

وفي آب 2021، قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، إيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر حينها، مبررة قرارها باستجابة لطلب مصرف سوريا المركزي، بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.

–