“شركات وهمية” تؤسس أربع “شركات وهمية” أخرى في سوريا

وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، على تأسيس أربع شركات “وهمية” جديدة، وراءها جميعًا ثلاث شركات “وهمية” أيضًا أُسست في تشرين الأول 2021، بحسب قرار التأسيس الوارد في الجريدة الرسمية.

الدكتور السوري في الاقتصاد كرم شعار، نشر عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، الخميس 31 من آذار، عقود تأسيس الشركات الجديدة وهي: “SEA SHARK J.S.C” (سي شارك)، و”BLACK ORCA J.S.C” (بلاك أوركا)، و”SERVAL J.S.C” (سيرفال)، و”WHITE IVY J.S.C” (وايت ايفي).

ووفقًا للعقد، فإن مؤسسي الشركات الأربع الجديدة هم شركات: “Trappist” و”Generous” و”Super Brandy”، التي أُسست في تشرين الأول 2021، والتي يتملكها نفس المالكين، وهم علي نجيب إبراهيم، رنا أحمد خليل (20 عامًا)، ريتا أحمد خليل (21 عامًا)، بنسب مساهمة تغيرت بين شركة وأخرى، بحيث يكون أحد هؤلاء الثلاثة هو المالك الرئيس لشركة واحدة منها، ويكون الشخصان الآخران مساهمين بنسب قد تكون معدومة.

وتتمثّل الغاية من تأسيس هذه الشركات، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بـ”دخول المناقصات والمزايدات في القطاع العام، وشراء الأسهم والحصص في جميع أنواع الشركات والمشاركة أو المساهمة في تأسيسها، أو الاشتراك في إداراتها، وتملّك الأراضي والعقارات اللازمة لغاية الشركة، عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها”.

and THREE more on the same day! pic.twitter.com/iqcW2HAWuS

— Karam Shaar كرم شعّار (@Karam__Shaar) March 31, 2022

وباعتراف حكومي رسمي، كان وزير التجارة الخارجية والاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، تفاخر، في تشرين الأول 2021، بأن الالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام أصبح “حرفة سورية”، داعيًا الشركات التي تخشى العقوبات إلى أن تظهر بغير اسمها الحقيقي.

وفي 22 من آذار الماضي، كشف تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن توجه جديد لرجال الأعمال المقربين من النظام السوري، أصبحوا يتبعونه للتهرب من العقوبات الغربية التي قد تُفرض عليهم بسبب قربهم من النظام ودعمهم المالي له.

النظام السوري يتوجه نحو شركات “الواجهة”

الدكتور السوري في الاقتصاد كرم شعار، وهو أحد معدي تقرير “الجارديان”، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن السبب الأساسي لإنشاء شركات الواجهة في مناطق سيطرة النظام السوري، هو السماح للشركات الحقيقية بالاستمرار في العمل في ظل العقوبات، بالإضافة إلى استفادة رجال الأعمال من العديد من “الميزات غير المشروعة” التي تقدمها هذه الشركات.

الغاية “خاصة” والهدف “غير نظيف”

شهدت أعداد الشركات المسجلة رسميًا لدى وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، برأسمال “صغير” جدًا، زيادة في انتشارها خلال الفترة الماضية، إذ أعلنت الوزارة، منتصف كانون الثاني الماضي، أنها سجلت خلال عشرة أيام فقط حوالي 16 شركة، أغلبيتها من الشركات “المحدودة المسؤولية”، برأسمال لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” الدكتور إبراهيم العدّة، صرح لصحيفة “الوطن” المحلية، في 17 من كانون الثاني الماضي، حول زيادة أعداد هذه الشركات، أن رأسمال الشركات “قليل جدًا”، ولا يشتري بابًا للشركة، بحسب تعبيره.

وأضاف العدّة أنها ظاهرة موجودة في سوريا، بهدف تأسيس شركات لفترة محدودة وغايات محدودة، مؤكدًا أن الظاهرة “غير سليمة”، والهدف منها “قد لا يكون نظيفًا”، ولـ”غاية خاصة” في نفس المؤسسين.

–