52 طبيبًا شرعيًا فقط في سوريا.. مسؤول يحذر من اختفاء الاختصاص

أعلن رئيس الهيئة العامة للطبابة الشرعية، زاهر حجو، أن عدد الأطباء الشرعيين في البلاد 52 طبيبًا، ضعفهم من الأطباء المكلفين في المحافظات، وهو رقم قليل جدًا، نتيجة المردود المادي المنخفض.

وقال حجو في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية، مساء الخميس 31 من آذار، إن معظمهم أصبح بعمر متقدم (نحو الـ50 عامًا)، وبالتالي هناك حاجة إلى أطباء، لأنه من الممكن أن يختفي الطب الشرعي من سوريا بعد 15 عامًا.

وأوضح أن بعض التجاوزات تحصل في الطب الشرعي، ولا يمكن إنكار الموضوع ولكنها محدودة جدًا، ولا يمكن أن تحصل في الأمور الحساسة وخاصة في حالات الوفاة والاعتداء الجنسي، وسُجلت حالات لتعرض بعض الأطباء لضغوطات وتم التعامل معها.

وأضاف أنه في أحد الحوادث، أُلغي تكليف الطبيب الشرعي نتيجة إعطائه تقريرًا طبيًا شرعيًا غير منصف، مشيرًا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي مهم جدًا في القضايا ويعتبر مفصليًا.

وذكر حجو أنه يتم إرسال الأطباء الشرعيين إلى الصومال للتدرب على كيفية استخراج الرفات، لتهيئة الكوادر بشكل أفضل لحين دخول قوات النظام بعض المناطق والتعامل مع المقابر الجماعية.

وبيّن أن الصومال من البلدان التي وقعت فيها حرب أهلية طويلة، وكان فيها عدد كبير من الضحايا والمقابر الجماعية، وبالتالي لديهم خبرة كبيرة بهذا الموضوع.

اقرأ أيضًا: نقص كبير بأعداد الأطباء الشرعيين في السويداء

ولفت إلى قلة عدد مخابر السموم والبصمة الوراثية (DNA)، إذ يوجد حاليًا مخبر في إدارة الأمن الجنائي بدمشق، ومخبر ضمن الهيئة العامة للطب الشرعي، وآخر في البحوث الذرية، مع عدم وجود مخبر في المنطقة الشمالية.

وعن ورود حالات تحديد الأبوة، بيّن حجو أنها ترد ولكن بأعداد قليلة ونادرة جدًا، وذلك بسبب خصوصية المجتمع السوري.

ويتوجه أطباء سوريا إلى دول يشهد بعضها حروبًا بحثًا عن رواتب أفضل، وهي موريتانيا والصومال وحتى اليمن.

وفي 26 من شباط الماضي، قال نقيب أطباء ريف دمشق، خالد قاسم موسى، إن قضية هجرة الأطباء صحيحة، وتستقطب هذه الدول الأطباء، إذ تتراوح رواتبهم هناك بين 1200 و3000 دولار.

وقال إن هناك طلبًا في الخارج على اختصاصات الجراحات العامة والعظمية والنسائية والتجميل، وهناك طلب على الطبيبات وتحديدًا في دول الخليج، وأحيانًا يكون هناك “خداع بقضية العقود والرواتب”.

الطب الشرعي هو اختصاص طبي، يمارسه خريج كلية الطب لمدة أربع سنوات، وبعدها يعتمد طبيبًا شرعيًا لدى وزارة العدل أو الصحة.

اقرأ أيضًا: لم تُعدّل منذ 15 عامًا.. دراسة لتحديد معاينات الأطباء في سوريا