السعودية تصنّف 25 شخصًا وكيانًا كمتورطين بتسهيل تمويل “الحوثيين”

صنّفت السلطات السعودية عشرة أشخاص و15 كيانًا ومؤسسة كمتورطين بأنشطة تسهيل تمويل “جماعة الحوثي”، بدعم من “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني”.

وأصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية بيانًا صحفيًا نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، وتضمّن أسماء الأفراد والمؤسسات المشمولة في التصنيف.

وتنوعت جنسيات الأشخاص المصنفين بين الهندية واليمنية واليونانية والصومالية والبريطانية، إلى جانب وجود شخصين سوريي الجنسية على قائمة أمن الدولة.

أما الشركات فتعددت اختصاصات عملها، وتراوحت بين التجارة والشحن، وصناعة وتجارة المواد الغذائية، والذهب والمجوهرات، والصرافة والتحويلات.

كما شمل التصنيف السعودي مؤسسات لتجارة النفط، والتجارة العامة، والاستيراد والتصدير، إلى جانب سفينتين بحريتين.

وأوضح البيان أن السعودية صنّفت بشكل مفرد ومنسق مع الولايات المتحدة ممثلة بوزارة الخارجية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من قالت إنهم يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.

ويأتي تصنيف أمن الدولة بعد إعلان “التحالف العربي”، في 29 من آذار الماضي، وقف عملياته العسكرية في اليمن، استجابة لطلب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات، وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

كما أكد التحالف، في 31 من آذار الماضي، التزامه بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، استجابة لطلب الأمين العام لمجلس التعاون.

من جهته، أكد المتحدث باسم “جماعة الحوثي”، يحيى سريع، عدم ممانعة “المجلس السياسي الأعلى” أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان، لكنه شدد على أنه لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني، واحترام سيادة واستقلال اليمن، وفق بيان نشره سريع عبر “تويتر“، في 30 من آذار الماضي.

وفي 24 من شباط الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكات دولية “مترامية الأطراف” يديرها “الحرس الثوري الإيراني”، وممولة من “جماعة الحوثي”، قدمت عشرات ملايين الدولارات لـ”المتمردين الحوثيين” في اليمن، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

كما أدرجت حكومة أبو ظبي فردًا وخمسة كيانات “إرهابية” ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات “الداعمة للإرهاب”.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فالقرار جاء في إطار حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بـ”تمويل الإرهاب”.

ودعت الحكومة في الوقت نفسه، جميع الجهات الرقابية لحصر أي فرد أو جهة تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية مع هذه الكيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأصول المالية لتلك الجهات خلال 24 ساعة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ألغت تصنيف “جماعة الحوثي” كـ”مجموعة إرهابية” في شباط 2021، ما أبطل قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتصنيف الجماعة “منظمة إرهابية”.

–