أعلنت المديرية العامة للإعلام التابعة لحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي انتهاء العمل بالبطاقة الصحفية القديمة للإعلاميين وبدء العمل بالبطاقة الجديدة ابتداءً من يوم غد الأحد، 10 من نيسان الحالي.
وطلبت المديرية من جميع حاملي البطاقات الصحفية القديمة المسارعة إلى مراجعة مديرية الشؤون الصحفية والإعلامية وتسليم البطاقة القديمة للحصول على البطاقة الجديدة.
وكانت المديرية العامة للإعلام أصدرت، في كانون الثاني الماضي، تعميمًا بتمديد صلاحية جميع البطاقات الصحفية الصادرة عنها، حتى بداية شهر آذار الماضي.
وعزت الإدارة سبب التمديد في التعميم الصادر اليوم، الأربعاء 12 من كانون الثاني، إلى حرصها على تسهيل العمل الإعلامي في المناطق “المحررة”، وذلك لحين إصدار البطاقات الجديدة.
وضعت وفي 2020 وضعت “الإنقاذ” شروطاً جديدة على منح “بطاقة صحفي” للإعلامين والناشطين في محافظة إدلب، بهدف “تنظيم عملهم”، حسب ما زعمت.
في حين اعتبر إعلاميون وناشطون أن هذه الخطوة تهدف إلى “تقييد حركتهم ومراقبة تحركاتهم”.
اقرأ أيضًا: “قانون” إعلام “الإنقاذ”.. جدوى “القوننة” في ظل سلطات تفرض آلية التطبيق
وكانت المديرية العامة للإعلام في “الإنقاذ” طلبت تفاصيل ومعلومات دقيقة من الإعلاميين، في النموذج الخاص بالتسجيل، الذي وصف بأنه “نموذج دراسة أمنية وليس مجرد طلب للحصول على بطاقة صحفي”.
وأكدت المديرية على الإعلاميين تحري الدقة في الإجابات، وعدم إدخال معلومات خاطئة، وتضمنت المعلومات المطلوبة من قبل “الإنقاذ”، معلومات شخصية عامة عن المتقدم، إضافة إلى تفاصيل إضافية كثيرة.
وفي شباط الماضي، أعلنت المديرية أن “قانون العمل الإعلامي” أبصر النور، وذلك بعد عدة أشهر من ورشات العمل والندوات، لمناقشة تعديلات على قانون الإعلام الصادر مطلع عام 2021.
ويأتي الإعلان عن إصدار قانون للإعلام في مناطق حكومة “الإنقاذ”، وسط استمرار ارتكاب الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإعلامي بالمنطقة التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”، خصوصًا الانتهاكات المتعلقة بالتضييق على الحريات الإعلامية.