أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، عن الاستمرار بمنع استيراد عدة مواد حتى نهاية العام الحالي، كان قد بدأت بمنع استيرادها منذ آب 2021، كما سمحت باستيراد موادًا أخرى.
وتضمن القرار الصادر عن الوزارة الأربعاء 30 من آذار، الاستمرار بإيقاف استيراد: جبنة الشيدر، اللوز، الجوز، الكاجو، الزبيب، الهواتف، اكسسوارات الموبايلات، مكبرات الصوت، المكيفات المنزلية، المواسير والأنابيب المعدنية المنتجة محليًا، حديد الزوايا والمبسط والمربع المنيج محليًا، السيراميك، الترابيع والبلاط، الموازييك، القطع الخزفية المشغولة “سيراميك”، أحجار النصب والبناء.
بينما سمح القرار بإعادة منح موافقات وإجازات الاستيراد لكل من مواد: التمر، كتل الغرانييت الطبيعي، زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات، عدادات النقود، السيارات السياحية والفانات والميكروباصات وباصات للقطاع العام، باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية.
وقبل يومين، منعت حكومة النظام حتى نهاية 2022، استيراد أجهزة “الموبايل”، ومددت السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الحالي، وبسقف كميات غير محدد (مفتوح).
ومنتصف آذار الحالي، طالبت “غرفة تجارة دمشق” بإيقاف استيراد المواد غير الأساسية لمدة ستة أشهر حفاظًا على سعر صرف العملة السورية، مبررة ذلك بالظروف الاقتصادية “الحرجة” التي تشهدها المنطقة والعالم بأكمله.
وفي آب 2021، قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، إيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر حينها، مبررة قرارها باستجابة لطلب مصرف سوريا المركزي، بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.
قرار وزارة الاقتصاد بمنع استيراد عدة مواد، والسماح باستيراد مواد أخرى في 30 من آذار 2022 (الاقتصاد اليوم)