تقرير أممي: أكثر من نصف حالات الحمل حول العالم “غير مقصودة”

حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن أكثر من نصف حالات الحمل حول العالم غير مقصودة وينتهي نحو 60% منها بالإجهاض.

وبحسب تقرير نشره الصندوق، الأربعاء 30 من آذار، هناك حوالي 257 مليون امرأة حول العالم لا يستخدمن وسائل منع حمل آمنة وحديثة لأسباب مختلفة، رغم رغبتهن بتجنب الحمل.

وتتجنب 26% من النساء استخدام وسائل منع الحمل خوفًا من الآثار الجانبية، و24% بسبب عدم ممارسة الجنس على الإطلاق أو ممارسته بشكل متكرر، كما تتجنب 20% من السيدات وسائل منع الحمل لأنهن في مرحلة بعد الولادة.

بينما تدفع الخرافات ومعتقدات المجتمعات الخاطئة نحو 23% من النساء لمعارضة أساليب تنظيم الأسرة ومن العمل، فاستخدام وسائل منع الحمل بالنسبة للعديد من النساء أمر معقد جرّاء انتشار الأساطير والخرافات حول استخدام موانع الحمل، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أن العديد من النساء غير قادرات على الحصول على وسائل منع الحمل التي تناسب أجسادهن وظروفهن.

وبحسب الإحصائيات في البلدان التي تتوفر فيها معلومات، فإن 57% من النساء قادرات على اتخاذ قراراتهن بشأن صحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية، بينما لا تستطيع  23% من النساء قول “لا للجنس”.

من جهتها أوصت المديرة التنفيذية للصندوق، ناتاليا كانم، بوضع سلطة اتخاذ قرار الحمل أو منعه بيد النساء مما يضمن حقهن ويرفع نسبة الوعي لدى المجتمع.

كما دعا التقرير الحكومات إلى توفير “التربية الجنسية الشاملة” حتى تتمكن النساء والفتيات من الحصول على معلومات دقيقة حول خيارات وسائل منع الحمل المتاحة لهن، مؤكدًا أن التعليم يكافح الخرافات والمفاهيم الخاطئة ويعزز التواصل والموافقة والعلاقات السليمة.

عمليات الإجهاض في الشمال السوري.. الضرورات لا تبيح المحظورات

تعد عملية الإجهاض من الأمور التي ترفضها معظم المجتمعات لأسباب دينية أو اجتماعية، ويصنفها بعضهم على أنها عملية “قتل بدم بارد”، دون الأخذ بالأسباب التي قد تجبر المرأة على القيام بها، مما يجبر العديد من النساء على الاحتفاظ بالأجنة رغم العواقب الصحية المحتملة، وعجزهم تأمين أقل مقومات الحياة للطفل.

كما تثير قضية تحديد النسل باستخدام وسائل منع الحمل جدلًا واسعًا خاصة في المجتمعات التي تخصّ حق اتخاذ قرار الحمل بالرجل فقط.

وتسمح بعض الدول بالإجهاض، بينما تجرمه دول أخرى وتُعاقب مرتكبيه بدفع غرامات مالية، إذ يسمح القانون السوري بالإجهاض فقط في حالة إنقاذ حياة المرأة، ما يجعل الإجهاض في جميع الظروف الأخرى فعلًا غير قانوني.

وبحسب منظمة الصحة، يعتبر الإجهاض غير آمن عندما يتم إجراؤه إما من قبل شخص يفتقر إلى المهارات اللازمة وإما في بيئة لا تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير الطبية.