الكزبري يبرر تأخر إصدار قانون “مناهضة التعذيب” في سوريا

تحدث رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حكومة النظام، أحمد الكزبري، عن قانون تجريم التعذيب الذي أُقر من قبل مجلس الشعب في 28 من آذار الحالي.

وقال الكزبري اليوم، الأربعاء 30 من آذار، لإذاعة “شام إف إم“، إن “القانون جديد وأساسه يعود إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984، وهي نافذة منذ عام 1987”.

الحرب أخّرت القانون!

وتأخر إصدار القانون في سوريا بسبب ظروف الحرب خلال السنوات العشر الماضية، بحسب الكزبري، وهو رئيس وفد النظام السوري إلى محادثات اللجنة الدستورية في جنيف.

وأُرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية ليتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذًا من اليوم الثاني لنشره.

ووضعت المادة الأولى من القانون تعريفًا دقيقًا للتعذيب، ونصت على أنه يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أم عقلي يُلحق بشخص ما قصدًا للحصول على معلومات أو اعتراف أو معاقبة على عمل أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما.

ويفرض القانون الجديد عقوبات جنائية الوصف (جناية وليست جنحة)، تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، ويمكن أن تكون أكثر في حال أفضى التعذيب إلى موت إنسان وقد تصل إلى الإعدام.

ويختص القانون بتجريم التعذيب حصرًا والذي يلحق بأي شخص في أي مكان، سواء مكان توقيف والذي أساسه هو حجز الحرية، أو إذا أقدم شخص أو مجموعة على اختطاف شخص آخر وقاموا بتعذيبه تحقيقًا لمآرب شخصية أو مادية أو بدافع الثأر والانتقام.

وانضمت سوريا إلى الاتفاقية منذ عام 2006، وبموجب بنود الاتفاقية يجب على أي دولة تنضم إليها تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقية.

ومن جهته، قال وزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، للوكالة السورية للأنباء (سانا)، تضمّنت هذه الاتفاقية أفعالًا يجب تجريمها ووضع عقوبات كفيلة بمنع ممارستها وقمع مرتكبيها، لافتًا إلى أن الدستور حرم التعذيب وأوجب أن يحدد القانون عقابًا لمن يرتكب هذه الجريمة.

“أرخبيل التعذيب” في سوريا

قُتل 14 ألفًا و537 سوريًا تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وكان النظام مسؤولًا عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63%، إذ قُتل 14 ألفًا و338 على يد النظام، بينهم 173 طفلًا و74 سيدة.

ورصد التقرير ممارسة النظام السوري عمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية إلى منطقة مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في السجون ومراكز الاحتجاز.

كما أن النظام وضع قوانين تسمح له بالتعذيب، وتمنع محاسبة المجرمين وتعطيهم حصانة تامة من الملاحقة القضائية للأشخاص المنفذين لأوامر النظام.

وبعد نحو سنتين من الجلسات، أصدرت محكمة “كوبلنز” حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق أنور رسلان بعد ثبوت إدانته بجرائم تعذيب وقتل الآلاف من السوريين المعتقلين، موجّهة رسالة واضحة مفادها أن النظام السوري مسؤول عن تعذيب وقتل ممنهج ضد الآلاف من المعتقلين السوريين.

وكان رسلان ضابطًا رفيع المستوى في فرع “الخطيب” التابع لإدارة “أمن الدولة” في دمشق، ضمن شبكة من مراكز الاعتقال والتعذيب في سوريا التي سمتها منظمة “هيومن رايتش ووتش” في تقرير لها بـ”أرخبيل التعذيب“، العائد لرئيس النظام السوري، بشار الأسد.

–