“الكهرباء السورية” تعول على ارتفاع الحرارة لتحسين التقنين في رمضان

توقع وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، أن التراجع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية سيحسن برامج التقنين مع مراعاة فترتي الإفطار والسحور.

وقال الزامل اليوم، الأحد 3 من نيسان،  لصحيفة “الوطن” المحلية، إن التراجع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة سيتم توظيفه في تحسين برامج التقنين في مختلف المحافظات، وستتم مراعاة فترات الإفطار والسحور قدر المستطاع.

وتزود دمشق بنحو 450 ميغا واط، ومع ذلك كانت تصل ساعات التقنين لأكثر من 6 ساعات متواصلة في بعض أحياء دمشق، بينما اليوم، وبالكمية نفسها (450 ميغا واط) فإن برنامج التقنين يقترب من 3×3، بحسب الوزير.

لكن في مناطق أخرى غير مدينة دمشق، تصل ساعات التقنين لـ12 ساعة قطع مقابل ساعة وصل.

وقال الوزير إن الحمولات العالية على الشبكة بدأت بالانخفاض، الأمر الذي كان يسهم في ارتفاع معدلات الأضرار والانقطاعات المفاجئة.

ووعد الزامل أن كميات جديدة من الطاقة الكهربائية سيبدأ توليدها في حزيران المقبل، حين تدخل بعض المجموعات التي جرى العمل على تأهيلها وإصلاحها، لعمل الوزارة على عدة مشروعات لإصلاح وصيانة محطات التوليد لتعزيز كميات التوليد المتاحة.

وكشف أن الوزارة تتوجه لمشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة لبيع الكهرباء للصناعيين بناءً على رغبة بعض المستثمرين، لإفساح المجال لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء، وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، لأن قيام وزارة الكهرباء بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة أو تسهيلات دفع مالية لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء.

واعتبر أن الحل الأمثل هو استخدام الطاقات المتجددة كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها من تقنيات الطاقات المتجددة وتلبية نحو 25% من الأحمال الكهربائية لهذه المنشآت.

وفي 21 من آذار الماضي، أقرت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري تعرفة جديدة مخفضة لاستخدام الكهرباء في القطاعين الزراعي والصناعي.

وحددت اللجنة تعرفة الكهرباء المستخدمة في القطاع الزراعي بـ80 ليرة سورية للكيلوواط الواحد، في حالتي الخط المعفى من التقنين بشكل كلي أو جزئي.

كما حددت تعرفة الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمنشآت الصناعية للخط المعفى من التقنين بشكل كلي، بـ300 ليرة سورية، والخط المعفى بشكل جزئي بـ225 ليرة.

وتضاف إلى هذه التعرفة للصناعيين، رسوم وضرائب بحوالي 21% من قيمة الفاتورة كاملة.

وفي تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة الكهرباء تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي من الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص بـ300 ليرة سورية، بعد أن كانت 46 ليرة في عام 2017.

وتعاني معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من تقنين كهربائي صعب، يصل في أسوأ أحواله إلى ساعة وصل واحدة تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 23 ساعة قطع خلال ساعات اليوم الواحد.

وتتراوح كمية توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام بين ألف و900 ميغاواط وألفين و200 ميغاواط، وفقًا لكميات المشتقات النفطية المتوفرة من جهة، وجاهزية المحطات التي تعمل على توليد الكهرباء في سوريا من جهة أخرى.