“الإنقاذ” تكشف تفاصيل مقتل طفلين بعد اختطافهما في إدلب

كشفت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” العاملة بمحافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، تفاصيل مقتل طفلين في مخيم “الوفاء” بعد اختطافهما في 20 من شباط الماضي.

وبحسب تسجيل مصوّر نشرته وكالة “أنباء الشام” المقربة من الحكومة، الثلاثاء 29 من آذار، اعترفت قاتلة الطفلين، خالد عوض (ثلاثة أعوام) وابنة عمه فاطمة (عامان)، بارتكابها الجرم مقابل 600 دولار.

وأوضحت السيدة أن زوجة خالها التي تقطن في دمشق، عرضت عليها المبلغ مقابل قتل الأطفال انتقامًا لأخيها المقتول على يد والدي الطفلين بتهمة العمالة للنظام.

واعترفت أنها استدرجت الطفلين إلى المنزل، وخنقتهما بكبل ووضعت جثتيهما في خزانة تحت الطاولة، مبررة ذلك بـ”الضغوطات المادية والعائلية” التي تعيشها.

وتابعت، “طلبت مني زوجة خالي كتابة رسالة ووضعها على جثتي الطفلين، فكتبت الرسالة، وأخرجت جثتي الطفلين خوفًا من انتشار رائحتهما”.

ونفت ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابتها بـ”مس” أو “سحر”، مؤكدة أن الجريمة كانت بمقابل مادي.

من جهته، قال قائد شرطة “أطمة”، خالد الفاعوري، إن القصاصة الورقية التي كُتب عليها تهديد لوالد الطفلين بعد مقتلهما، عُثر عليها من قبل ابنة عمهما، ما دفع الشرطة لتفتيش منزلها وحقيبتها المدرسية.

وتابع الفاعوري أن الشرطة عثرت على الدفتر الذي مزقت منه الجانية الرسالتين، وبعد التحقيقات اعترفت بجريمتها كاملة.

يأتي ذلك بعد أن أثارت قضية مقتل الطفلين جدلًا واسعًا، كما لاقت ردود فعل عديدة من إدانة واستنكار، ومطالبات بمحاسبة الفاعل.

وبحسب ما قاله والد الطفل، محمد عوض، لعنب بلدي، فُقد الطفلان في أثناء لعبهما قرب منزل جديهما في مخيم “الوفاء”، ثم ألقى مجهولون جثتي الطفلين قرب منزلهما.

وترك المجهولون رسالة، اطلعت عليها عنب بلدي، لأبوي الطفلين، طالبت عائلة الطفلين بمغادرة سوريا خلال عشرة أيام، حفاظًا على حياتهم، كما تضمّنت تهديدًا لامرأة، يدّعي كاتب الرسالة أنها رأته في أثناء وضع الطفلين قرب منزل عائلتهما.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” أصدرت، في 20 من شباط الماضي، بيانًا أكّدت فيه متابعة قضية مقتل الطفلين، واستمرار عمليات البحث والتحقيق للقبض على القاتل وتقديمه للعدالة، معلنة استنفار جميع الوحدات الشرطية التابعة لها، للبحث والتحري عن قتلة الطفلين.

كما أعلن “جهاز الأمن العام”، العامل في إدلب، والذي ينفي صلته بـ”الهيئة”، استنفارًا عامًا لجميع مفارزه، إضافة إلى تكثيف التحقيقات في قضية “العصابة المجرمة” التي قتلت الطفلين، وأعلنت القيادة في “جهاز الأمن” تحرّك أقسامها لتحديد مكان العصابة، وإلقاء القبض عليها.

وفي 21 من شباط الماضي، أعلن وزير الداخلية في حكومة “الإنقاذ“، محمد عبد الرحمن، إلقاء القبض على المشتبه بها بقتل الطفلين، و”اعتراف المرأة بقتل أبناء أشقاء زوجها محمد الحمودي، الذي يعمل في صيانة الدراجات النارية، والتحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة جميع ملابسات الحادثة”.

وتتكرر حالات القتل في مناطق سيطرة المعارضة بإدلب شمالي سوريا، جرّاء ارتفاع وتيرة الاغتيالات وعمليات التفجير التي أودت بحياة مدنيين ومسلحين.

ويعتبر “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب مسؤولًا عن العديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية في المنطقة فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لـ”الإنقاذ”، باعتبارهما جهات معنية.

–