أجرت مفوضية اللاجئين في الأردن تقييمًا لحالة اللاجئين توصلت خلاله إلى أن 64% من اللاجئين يعيشون حاليًا بأقل من ثلاثة دنانير في اليوم الواحد (أي ما يعادل أربعة دولارات أمريكية).
وجاء في البيان الذي أصدرته المفوضية اليوم، الأربعاء 30 من آذار، أنها أجرت مسحًا ميدانيًا لأكثر من عشرة آلاف عائلة لاجئة، مشيرة إلى أنهم على وشك الوقوع في براثن الفقر.
وبحسب التقييم، من دون مساعدة، سيكون ثلاثة أرباع اللاجئين فقراء، ومع المساعدة، ستنخفض النسبة إلى 64%، استنادًا إلى خط الفقر الدولي البالغ 5.5 دولار.
وبحسب نتائج المسح الذي أجرته المفوضية، فإن 90% من عائلات اللاجئين يستخدمون استراتيجية واحدة على الأقل للتكيّف السلبي، مثل الحد من تناول الطعام أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدَّين الآجل، للاستمرار في حياتهم اليومية.
كما أفادت عائلات بنسبة 52% من خارج المخيمات، أن لديها إمكانية الحصول على دخل من العمل مقارنة بنسبة 25% من العمل بالمخيمات.
ووصل عدد عائلات اللاجئين السوريين المدينين إلى نسبة 39% مقارنة بعام 2018.
وبيّن التقييم أن معظم اللاجئين ليست لديهم اتفاقية إيجار مكتوبة، وتلقى ما يقرب من 20% ممن شملهم الاستطلاع تهديدًا بالإخلاء في عام 2021.
ويلجأ اللاجئون الموجودون خارج المخيمات إلى العيش في منازل غير آمنة وفي ظروف دون المستوى المعيشي.
والتحق 80% من الأطفال اللاجئين بالمدارس خلال عام 2021، بينما لا تزال عمالة الأطفال في حدها الأدنى.
وسجلت زيادة في القطاع الصحي بنسبة 13% في عدد اللاجئين السوريين الذين كانوا بحاجة إلى رعاية طبية، دون التمكّن من الوصول إليها، مقارنة بعام 2018.
وتعاونت مفوضية اللاجئين في الأردن مع فريق البنك الدولي المعني بالفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد الفقر لأول مرة بين اللاجئين.
وفحص التقييم لأول مرة هذا العام أيضًا وضع اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، وبالمقارنة مع السكان خارج المخيم.
ويوجد تحسن في مجالات كالصحة والتعليم، ولكن بسبب نقص فرص العمل، فإنهم يعتمدون بشكل أكبر على المساعدات الإنسانية، بحسب المسح.
ولا يكفي توظيف فرد واحد من الأسرة لتلبية الاحتياجات المنزلية الشهرية داخل المخيمات وخارجها.
وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، في البيان، “إننا نقف على مفترق طرق للاستجابة للاجئين في الأردن”.
وأضاف، “يعكس تحسّن وضع اللاجئين تأثير جهودنا الجماعية على مدى السنوات الماضية، ومع ذلك، لا يزال اللاجئون عرضة للخطر، وهناك المزيد الذي يتعيّن القيام به لدعم اعتمادهم على الذات”.
ويوجد في الأردن 760 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية، بينما يعيش 17% فقط منهم في مخيمات اللاجئين.
وكان معهد “أبحاث السلام في أوسلو” (PRIO)، حذّر من أن أكثر من نصف السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، وذلك على الرغم من الإعانات النقدية التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى للاجئين.
وقال المعهد في إحاطة حول وضع اللاجئين السوريين المعيشي بالأردن عبر موقعه الرسمي، “تتلقى أغلبية الأسر السورية في الأردن نوعًا من المساعدة النقدية، معظمها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى”.
وأشار المعهد إلى أن نحو 47% من الأسر السورية تعتمد بشكل رئيس على هذه التحويلات النقدية كمصدر للدخل، في حين تعتمد 27% بشكل أساسي على الدخل المأجور، موضحًا أن نسبة 26% المتبقية من الأسر تعتمد على مجموعة من التحويلات والأجور ومصادر أخرى للدخل.
ما خط الفقر؟
خط الفقر الدولي محدد عند مبلغ 1.90 دولار للشخص الواحد في اليوم، بحسب البنك الدولي، وهو الجهة المخولة بتحديده.
ويستخدم البنك الدولي لتحديد هذا الخط عدة عوامل، أبرزها قدرة الأفراد على تلبية الحد الأدنى من احتياجات التغذية، والملابس، والمأوى.
يحدد خط الفقر من خلال المجموع الكلي للموارد الأساسية، التي يستهلكها الأفراد البالغون خلال فترة زمنية معيّنة، غالبًا تحدد بسنة.
ويعبّر خط الفقر عن أدنى مستوى من الدخل يحتاج إليه المرء أو الأسرة، حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشة ملائم في بلد ما.
ويقول البنك الدولي، إنه عندما يزيد عدد الأشخاص في العالم الذين يعيشون في فقر مدقع، لا يمكن إضافة معدلات الفقر المحلية لكل بلد، لأن هذا يعني استخدام مقياس مختلف لتحديد من هم الفقراء في كل بلد، لذلك يستخدم خط فقر يقيس الفقر في جميع البلدان بنفس المعيار.
وارتفع خط الفقر الدولي عدة مرات، إذ كان في عام 1990 دولارًا واحدًا، وفي 2005 ارتفع إلى دولار وربع، وفي 2015 رفع البنك الدولي خط الفقر إلى 1.90 دولار.
–