مخلوف يطالب من دبي بـ”حق سوريا” في أموال المناخ

طالب وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، بـ”حق سوريا” في الوصول إلى صناديق التمويل المناخية والبيئية، مبررًا مطلبه بأن سوريا تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية.

وعرض الوزير مطلبه خلال مشاركته في جلسة نقاش وزارية، تُعقد ضمن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإمارات، كما نقلت الوكالة الرسمية السورية (سانا)، الثلاثاء 29 من آذار.

وأشار مخلوف إلى السدود وقنوات الري التي بُنيت وتوسعت في سوريا بهدف توفير المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، والإجراءات المتخذة لإدماج البعد البيئي في الخطط التنموية.

كما حمّل مخلوف من وصفهم بـ”الإرهابيين” مسؤولية تدهور الوضع البيئي نتيجة حرق الغابات المتعمد من قبلهم، على حد قوله، وحمّل تركيا مسؤولية ازدياد حدة الجفاف وقلة المياه، مُتهمًا إياها بتخفيض منسوب مياه نهر “الفرات”.

ويشارك مخلوف ضمن وفد وزاري بالإضافة إلى وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، ووزيرة الثقافة، لبانة مشوح، في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات.

جفاف وتلوث

وواجهت سوريا خلال العام الحالي أسوأ موجة جفاف منذ 70 عامًا، ما أسفر عن خلل في موسم الحصاد المتوقع، وانخفاض بإنتاج القمح، بحسب تقرير لمنظمة “العمل ضد الجوع” العالمية حول الوضع المعيشي في سوريا، نُشر في 15 من آذار الحالي.

وأفادت المنظمة أنها تعمل على الحد من الجوع والمخاطر الصحية بين المجتمعات الأكثر ضعفًا في سوريا منذ 2008، من خلال التدخلات الطارئة والدعم المستدام، إذ قدمت الدعم لنحو مليون و300 ألف شخص خلال عام 2021 في جميع أنحاء سوريا، لتعزيز الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

وتعاني مياه الأنهار السورية من التلوث بسبب الإجراءات الحكومية المتراكمة، وغير المكترثة بنظافة المياه، إذ تحدث مدير البيئة في محافظة حمص، طلال العلي، عن مصدر للتلوث في نهر “العاصي”، وهي المخلّفات الصناعية من المنشآت الصناعية والصناعات المتوسطة الواقعة على النهر، مثل معمل “الأسمدة” ومصفاة “حمص”.

وحول الحلول التي قد تمنع تلوث مياه النهر، قال العلي في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، في 25 من كانون الثاني الماضي، إنه ليس بالإمكان حل مشكلة متراكمة عبر السنين بإجراءات سريعة، موضحًا أن “العمل يتم بشكل تدريجي ضمن الإمكانات المتاحة، وكل جهة تحاول القيام بالإجراءات ضمن إمكانياتها على الرغم من أنها ما زالت قاصرة”، على حد قوله.

وكان تقرير لموقع “تلفزيون الخبر” المحلي، في 27 من شباط الماضي، سلّط الضوء على انتشار واسع لالتهاب الكبد (A) في منطقة الدريكيش، وإصابة العديد من سكانها به بسبب تلوث بعض مياه “البيدونات” التي يتم شراؤها عبر السيارات المارة في تلك المنطقة.

وهو ما أكّده مصدر في مديرية الموارد المائية، في حديث لصحيفة “الوطن“، في 3 من آذار الحالي، بعد أن أظهرت نتائج تحليل العينات، التي أُخذت من ينابيع المياه في الدريكيش وريفها، وجود عصيات برازية في عدد منها.

ويواجه ملايين السوريين أزمة خطيرة ناجمة عن عدم توفر كميات كافية من المياه الصالحة للشرب.

وفي آب 2021، حذرت منظمات إغاثة دولية من أن ملايين الأشخاص في سوريا والعراق معرضون لخطر فقدان الوصول إلى الموارد المائية، وسط مخاوف من حدوث كارثة بسبب الجفاف، وسط ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بشكل قياسي، جراء قلة هطول الأمطار والجفاف.

وقدرت “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، في نيسان من العام نفسه، نسبة انخفاض نهر “الفرات” بأكثر من خمسة أمتار من منسوب النهر، وأكثر من أربعة أمتار في بحيرة “سد تشرين”، وفي بحيرة “سد الفرات” (الأسد) تزيد نسبة الانخفاض على ثلاثة أمتار.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أوضحت، في أيار 2021، أن نحو 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى الوصول إلى المياه والصرف الصحي، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية.

–