قُتل الشاب محمد طيب يوسف سويد، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد خلاف مع عنصر يتبع لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، مساء الاثنين 28 من آذار.
مصدر خاص في “الشرطة العسكرية” قال لعنب بلدي، إن المعلومات الأولية تشير إلى وجود خلاف على منزل، بين أحد عناصر الفصائل في “الجيش الوطني” وصاحب مكتب تأجير المنازل محمد سويد.
وبدأ الخلاف حين أراد العنصر فتح باب إضافي في المنزل، الذي قوبل برفض من قبل صاحب المكتب، ثم تطور الخلاف واستدعى العنصر بعض العناصر وأدى الأمر إلى مقتل صاحب المكتب.
أكد المصدر أن الفصيل الذي ينضوي تحته العنصر، سلّم خمسة أشخاص مرتبطين بقضية القتل للشرطة العسكرية التي وعدت بفتح التحقيق ومتابعة القضية.
حمل السلاح صار ظاهرة منتشرة في سوريا على اختلاف جهات السيطرة، ويتحول أي شجار إلى الاستخدام الفوري للسلاح، سواء في الهواء لنشر الهلع والخوف أو بشكل مباشر لتحقيق إصابات.
ورغم إصدار فصائل تابعة لـ”الجيش الوطني” عدة قرارات لمنع حمل السلاح في عدة مناطق تحت سيطرتها، وتنبيه العناصر إلى حمل السلاح في “مناطق وخطوط الرباط مع العدو”، لا يزال منتشرًا وبكثرة.
وتكثر الانتهاكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويواجه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر، كغياب محاسبة قائد “فرقة سليمان شاه” المعزول محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.
ويسيطر “الجيش الوطني” على ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، وتنضوي تحت رايته العديد من الفصائل بمسميات عديدة ورايات مختلفة.
–