“التموين السورية” تنوي عرض عقارات ومؤسسات للاستثمار

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، عن انتهاء الوزارة من وضع “منهجية جديدة” لعرض عقاراتها ومؤسساتها غير المُجهزة للاستثمار والتشاركية.

وأوضح سالم في منشور له عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك“، الاثنين 28 من آذار، أن ذلك سيتم عبر طرح المباني أو صالات “المؤسسة السورية للتجارة” (غير المجهزة لتكون صالات لبيع موادها) على مزاد علني للتشاركية أو الاستثمار، على أن تُعطى لمن يدفع السعر الأعلى بشرط تقديم عرض فني يوضح آلية التشغيل والجدوى الاقتصادية.

وأضاف سالم أن “السورية للتجارة” تنوي طرح معمل لها عبر المزاد، على أن يحصل على استثماره من يرغب ويمتلك “الملاءة المادية والكفاءة الفنية” لإنتاج أفضل المنتجات بأحسن الأسعار لمصلحة صالات “المؤسسة”.

وبرر الوزير عرض المؤسسات والعقارات للاستثمار بهدف “الحفاظ على المال العام، ومنعًا للمحسوبيات والفساد”.

وخلال الأشهر الماضية، لجأت حكومة النظام إلى استثمار العديد من الأراضي والعقارات المُدمرة أو المتوقفة عن العمل المملوكة للدولة، وطرحها للتشاركية مع القطاع الخاص، و”الدول الصديقة”.

في 20 من أيلول 2021، تحدث وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، عن بدء الوزارة بالعمل على استثمار الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.

وأضاف ياغي أن ذلك سيسهم بتأمين “موارد كبيرة ومهمة” للخزينة والموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الوزارة لا تفكر بفرض الضرائب على الأراضي المملوكة للدولة، بل تسعى لإعادة استثمارها، “الأمر الذي سيحدث فارقًا حقيقيًا في إيرادات الدولة”، على حد قوله.

الدكتور السوري في الاقتصاد كرم شعار، أكد في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن قرار عرض حكومة النظام المنشآت للاستثمار، يعكس بكل تأكيد حالة العوز الاقتصادي الذي تعانيه، والذي لم يعد خفيًا على أحد اليوم.

وانتقد شعار توقيت القرار، واصفًا إياه بـ”أسوأ ما يكون”، موضحًا أن خصخصة منشآت الدولة يجب أن تتم في حالة من الاستقرار الاقتصادي، لتحصيل “تعويض مادي كافٍ” يرقى إلى حجم المنشأة.

وحول أثر توجه الحكومة في هذا الوقت إلى الخصخصة على مستقبل الاقتصاد، قال الباحث كرم شعار، إن الآثار “سيئة”، لأن الحكومة تلجأ إلى بيع أصول استثمر فيها العديد من السوريين لسنوات طويلة بعقود سابقة، “ستذهب بأسعار غير عادلة”.

–