سوريون يعرضون أعضاءهم للبيع نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية

كثرت استفسارات السوريين عن طريقة لبيع أعضاء من جسمهم، كالكلية، أو الخصية عند الرجال، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بحسب أطباء سوريين.

وذكر المسؤول العلمي في مجلس إدارة “الجمعية العلمية السورية” لجراحة المسالك البولية، أحمد غزال، عن تلقيه اتصالات أكثر من مرة في الأسبوع، من أشخاص يرغبون ببيع كلاهم أو خصاهم، بحسب حديثه إلى إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، الأربعاء 29 من آذار.

وأرجع غزال انتشار هذه الاستفسارات إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الناس في مناطق سيطرة النظام السوري، مشيرًا إلى أن الحالة المادية الصعبة تدفع البعض للتفكير بالتبرع بأعضائهم.

وأكد غزال أن تجارة الأعضاء ممنوعة في القانون، وأن العقوبات “قاسية” على من يتقاضى لقاء ماديًا مقابل التبرع بالأعضاء.

وأشار غزال إلى أن زرع الخصية يقسم إلى زراعة خصية تجميلية “سيليكون”، وزراعة طبيعية بحاجة إلى متبرع، غالبًا ما يعرض خصيته بغية المال، والمتلقي يجري الزراعة بهدف الإنجاب، وهو أمر غير علمي ويُعد “لغطًا عالميًا”، بحسب وصفه.

وقال غزال، إنه “لم يسبق أن حصلت عملية زرع طبيعية في سوريا، لأنها فاشلة جدًا من الناحية الطبية”، واستبعد أن تُجرى هذه العمليات في سوريا كونها دقيقة للغاية، وتحتاج إلى أدوات خبيرة ومجهرية.

وأكد بدوره رئيس وحدة زرع الأعضاء في مستشفى “المواساة”، عمار الراعي، أنه يتلقى يوميًا اتصالات كثيرة من أشخاص ذكور وإناث، يرغبون بعرض كليتهم للبيع، موضحًا أن بيع الأعضاء ممنوع قانونيًا، وعليه عقوبات شديدة ومرفوض كليًا.

وبيّن الراعي أن عملية زرع الكلية بحاجة إلى أن يأتي المريض والمتبرع، ومعهما إقرار قانوني لدى الكاتب العدل، وأن التبرع يكون دون دفع مقابل مادي قبل أو بعد إجراء العملية.

واعتبر الراعي أن أعداد طالبي التبرع تضاعف خلال السنتين الماضيتين، ومن بينهم الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات، تحت غطاء “التبرع عمل إنساني”، إلا أن الراعي يرى أن الأشخاص يتخلون عن أجزاء من جسمهم، وكأنه السبيل الوحيد المتبقي لديهم للحصول على المال.

وأوضح الراعي وجود “سماسرة” يديرون عمليات بيع الأعضاء عبر مجموعات “فيس بوك”، أو من أمام أبواب المستشفيات لعرض خدماتهم، إذ إن 50% من عمليات زرع الكلى في المستشفى يكون المتبرع من غير الأقارب.

ويعيش 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، حسب إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره لمجلس الأمن في 12 من كانون الثاني الماضي، وأشار إلى أن 60% منهم يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”.

ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين بمناطق سيطرة النظام.

وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن هناك إقبالًا كبيرًا على مشاهدة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية وليس على شرائها.

وأضاف حبزة في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم”، في 26 من آذار الحالي، أن “الحالة الشرائية والمتعة بالتسوق شبه منعدمة إلا من رحم ربي بسبب ارتفاع الأسعار”، وأكثر من نصف السكان ليس لديهم أفراد خارج البلاد لإرسال حوالات مالية إليهم، أو ليس لديهم مصدر دخل ثانٍ، وأن المواطن صار يقنّن استهلاكه بصرف أمواله على الأولويات واختصار نصف المواد الغذائية بسبب غلاء الأسعار.

–