يعد المرسوم التشريعي رقم “66” لعام 2012 أول قانون استحدث نمطًا جديدًا لتنظيم المناطق، وشكّل خطرًا على حقوق الملكية والسكن، ومهّد لظهور القانون رقم “10” لعام 2018، الذي لاقى عدة انتقادات حقوقية سورية ودولية.
نصّ المرسوم على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
وتضم المنطقة الأولى، بحسب المرسوم، جنوب شرقي المزة من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة، أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم.
نصّ هذا المرسوم على تشكيل أربع لجان لا تراعي معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وتتضمن هذه اللجان:
لجنة حصر وتوصيف عقارات المنطقة
بموجب المرسوم، تنظم هذه اللجنة ضبوطًا مفصلة بمحتويات العقارات من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها، وتجري مسحًا اجتماعيًا للسكان في المنطقة، ورغم أن عملها له أثر مباشر على تقدير قيمة العقارات وثبوت الحقوق، فإن المشرّع لم يحدد طريقة تشكيلها، ولم يشترط أن يرأسها قاضٍ.
لجنة تقدير القيمة
تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يرأسها قاضٍ، ورغم أهمية عملها فإن قراراتها قطعية غير قابلة للمراجعة، إلا إذا شاب قراراتها عيب قانوني، فينعقد الاختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في ذلك.
لجنة حل الخلافات
تشكّل هذه اللجنة بقرار من محافظة دمشق برئاسة قاضٍ يسميه وزير العدل، بالإضافة إلى ممثل عن مديرية المصالح العقارية وممثل عن محافظة دمشق من حملة الإجازة في القانون، وهي مختصة للنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية.
وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم، واللجنة معفاة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات.
ويجوز لهذه اللجنة أن تكوّن لجنة تحكيم بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف في دمشق وفق الأصول والإجراءات المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة (أي خلال خمسة أيام)، وتصدر قرارها القطعي غير القابل للمراجعة في غرفة المذاكرة، أي دون دعوة الخصم.
لجنة التوزيع
تقوم هذه اللجنة بتقدير قيم المقاسم التنظيمية، وتوزيعها بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية، وهي من خمسة أعضاء يرأسها قاضٍ، وقرارها قطعي غير قابل للمراجعة.
–