محافظة دمشق ترفع رسومها المالية مقابل الخدمات

أصدرت محافظة دمشق قرارًا يقضي بتعديل الرسوم المالية لقاء الخدمات المقدمة عن طريقها، وشملت الرسوم الجديدة 19 مطرحًا ضريبيًا، من بينها الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية.

وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لشؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة سمير الجزائرلي، إن الرسوم الجديدة قُسمت إلى ثلاث مجموعات حسب الواقع التجاري لكل منطقة، ومساحة المحال التجارية.

وأضاف أن الرسوم على المنازل هي في الحد الأدنى بمقدار 350 ليرة سورية شهريًا (رسم النظافة)، بعد أن كانت الرسوم السابقة 70 ليرة، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 29 من آذار.

يبلغ سعر صرف الدولار 3900 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

ثلاث مجموعات

وبحسب القرار، تراوح الرسم الشهري بين أربعة آلاف ليرة و16 ألفًا، وذلك للمساحة من متر مربع واحد وحتى 100 متر مربع، ويضاف مبلغ 1000 ليرة لكل 25 مترًا زيادة على المساحة المعلَنة.

كما يطرح المبلغ ذاته بالنسبة للجادات والطوابق من الثاني فما فوق والقبو مع تكليف المستودعات المعدة لتخزين البضائع بمبلغ خمسة آلاف ليرة شهريًا.

فيما حُددت الرسوم بالنسبة لمناطق المخالفات بدمشق من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة بالنسبة للمساحة من متر وحتى 20 مترًا، وأربعة آلاف ليرة للمساحة من 21 مترًا وحتى 40 مترًا، وخمسة آلاف ليرة للمساحة من 41 مترًا مربعًا فما فوق.

رسوم على المهن الفكرية

تراوح الرسم الشهري للفنادق بين 80 ألف ليرة (خمس نجوم) و25 ألفًا (نجمة واحدة)، وللمستشفيات الخاصة بين 70 و50 ألفًا، وللمراكز الطبية بين 50 ألفًا و60 ألف ليرة.

كما حدد القرار الرسوم بالنسبة للمطاعم بين 60 ألف ليرة (خمس نجوم) و20 ألفًا (نجمة وما دون)، ولمطاعم الخدمة السريعة بين 25 ألفًا وعشرة آلاف ليرة، وحدد رسم المسابح بـ35 ألف ليرة شهريًا.

وحدد الرسم بالنسبة للمصارف والشركات والمؤسسات العامة بخمسة آلاف ليرة، وللشركات الخاصة والمؤسسات المشتركة بـ50 ألفًا، وللمصارف الخاصة بـ100 ألف، وللمهن الفكرية من أطباء وصيادلة ومحامين ومهندسين والمخابر والمكاتب العقارية بخمسة آلاف ليرة.

ووصل رسم مكاتب الشركات في مراكز انطلاق “البولمان” و”السومرية” و”الخليج” إلى 15 ألف ليرة، وأربعة آلاف شهريًا للأكشاك ومراكز الخضار و”بوفيهات” المدارس، وللمشاتل 15 ألفًا، ولمعامل “البلوك” والبلاط والرخام 15 ألف ليرة، وللجامعات الخاصة 50 ألف ليرة شهريًا.

رسوم الملاهي والنوادي الليلية

وشمل القرار تحديد رسم الملاهي “الخمس نجوم” والدولية بين 25 ألفًا و80 ألف ليرة، وللنوادي الليلية بين 25 و40 ألف ليرة، وحدد رسم المقاهي بـ15 ألف ليرة.

وبلغ الرسم 20 ألف ليرة لصالات الأفراح والصالات الرياضية، و15 ألفًا للمراكز والمعاهد التعليمية الخاصة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة، وثمانية آلاف ليرة لبيع المرطبات والمشروبات غير الكحولية.

وتراوح رسم المشروبات الكحولية لمحال البيع بين عشرة آلاف و12 ألف ليرة، وللملاهي والفنادق بين 12 ألفًا و250 ألف ليرة، وللمطاعم والنوادي الليلية بين 40 و120 ألفًا.

رفد الخزينة بأموال الضرائب

خلال الأشهر الماضية، اتجهت حكومة النظام السوري بشكل واضح نحو رفد خزينة الدولة بالمزيد من الأموال عبر رفع نسبة الضرائب المفروضة سابقًا على قطاعات معيّنة، وفرضها ضرائب جديدة على قطاعات أخرى.

وفي مطلع عام 2021، أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام عن تشكيل لجنة جديدة “لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية”.

وبدأت الوزارة منذ مطلع العام الحالي بإلزام عدد من القطاعات باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير الصادرة عنها، والربط مع “الإدارة الضريبية”.

وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، قال الباحث في الاقتصاد والدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، إن حكومة النظام لجأت إلى فرض هذه الضرائب، ورفع قيمة الضرائب المفروضة سابقًا، بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية، إذ تعتبر قيمة الضريبة القديمة أقل مقارنة بقيمة الليرة التي انخفضت بنسب كبيرة.

وأشار شعبو حينها إلى أن الحكومة عندما بدأت بطريق زيادة التحصيل الضريبي، كانت خطوة نحو زيادة مواردها المالية، إذ كانت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة حينها تقارب 40%، كما بلغ عجز الموازنة للعام الحالي حوالي 33%، الأمر الذي يفسّر استمرارها بفرض المزيد من الضرائب على القطاعات المختلفة.

–