أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “15” لعام 2022، الذي يتضمّن تعديلات على عدد من المواد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته.
وعدّل الأسد المادتين “285” و”286″ ليفرض عقوبة الاعتقال المؤقت على من أسهم بنشر دعوات للمساس بالهوية الوطنية أو القومية أو “إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية”، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 28 من آذار.
كما فرض العقوبة نفسها على من ينقل أنباء كاذبة أو مبالغًا فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.
وحدد القانون الجديد عقوبة لكل شخص يذيع أنباء كاذبة أو مبالغًا بها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، وكل شخص يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية، بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ويُعاقب القانون كل شخص كتب أو نشر خطابًا يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها، بالحبس سنة على الأقل.
كما شدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، ومرتكبي سرقة الدراجات الآلية.
وألغى القانون الجديد من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدل بها عقوبة السجن المؤقت والمؤبد، كما رفع الحد الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية.
وكان مجلس الشعب أقر في جلسته المنعقدة في 3 من آذار الحالي، برئاسة رئيس المجلس، حموده صباغ، مشروع قانون يتضمّن تعديل بعض مواد قانون العقوبات، بحسب ما نقلته “سانا” دون أن توضح تفاصيله.
يأتي ذلك تزامنًا مع إقرار مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة “الجريمة المعلوماتية“، في 17 من آذار الحالي.
وكان مشروع القانون أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى نقدًا من قبل الناشطين والحقوقيين لما اعتبروه عبارات عامة وغير واضحة، مثل “النيل من هيبة الدولة”، و”النيل من هيبة الموظف العام”.
ولا تزال معايير “النيل من هيبة الدولة” و”المساس بالهوية الوطنية والقومية” غير واضحة، إذ إنها يمكن أن تكون ذريعة لـ”تكميم أفواه”، كما اعتبرها البعض.
–