تداولت صفحات محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي نص قانون يحمل الرقم “11” لعام 2022، يقضي بتعديل المرسوم التشريعي رقم “31” لعام 2008 الخاص برسوم المغادرة من سوريا.
وينص قرار التعديل الموقّع في 15 من آذار الحالي، على استيفاء رسم مطار قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المطارات المدنية.
كما ينص على إعفاء العرب والأجانب من رسم المطار المنصوص عليه في الفقرة “أ” من هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.
ويُستوفى رسم مغادرة قدره 5000 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
كما تُستوفى 20 ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، بحسب التعديل الجديد.
ونص القرار على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليكون نافذًا من أول نيسان المقبل.
ولم يتسنَّ لعنب بلدي التأكد من صحة هذا القانون، إذ لم تنشر وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري نصه، كما لم يصدر أي تصريح من مسؤولي النظام بخصوصه حتى ساعة إعداد التقرير.
كيف كانت رسوم المغادرة؟
ينص القانون رقم “31” للعام 2008، على استيفاء رسم مغادرة قدره 1500 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المطارات المدنية السورية.
وتُستوفى 500 ليرة عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ الحدودية البرية أو البحرية، كما تُستوفى 2000 ليرة عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، بحسب القانون القديم.
ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم، الاثنين، 3960 ليرة للدولار الواحد، بحسب موقع “الليرة اليوم”.
وفي كانون الأول 2021، تناقل سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء حول استيفاء مطار “دمشق” الدولي رسومًا من زائريه والمسافرين عبره.
ونفى المدير العام لمؤسسة الطيران المدني، باسم منصور، الأنباء حول استيفاء رسوم القاعات من المسافرين القادمين أو المغادرين سواء استخدموا القاعات أم لا، مشيرًا إلى أن هذه الأجور تشمل مستخدمي قاعات الشرف في المطارات.
وقال إن وزارة النقل حددت أجور استخدام قاعات الشرف بـ60 دولارًا للشخص المسافر و30 دولارًا للشخص الواحد بالنسبة للمستقبلين والمودعين، ويتم استيفاء هذه البدلات بالليرة السورية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم وفق التسعيرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا أصدرت، في حزيران من عام 2020، قرارًا يسمح بتأمين القطع الأجنبي من خلال فرض تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، على المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم إلى سوريا.
–