قالت محافظة دمشق، إن مالكي حي القابون الصناعي والعقارات الواقعة ضمن تنظيم مدخل دمشق الشمالي يواصلون طلب تثبيت ملكياتهم.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة من قبل مالكي العقارات في منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي 753 طلبًا حتى اليوم، لتثبيت ملكياتهم العقارية في المنطقة بناء على إعلان محافظة دمشق بتاريخ 23 من تشرين الأول 2021، بحسب ما أعلنته المحافظة، الأحد 27 من آذار.
وقال مدير مديرية تنفيذ المرسوم “66”، رياض دياب، إن المحافظة منحت المالكين لتثبيت ملكياتهم العقارية في المنطقة مدة عام من تاريخ الإعلان، وقامت منذ صدور المرسوم “237” لعام 2021 القاضي بإحداث المنطقة التنظيمية “104” تنظيم مدخل دمشق الشمالي (القابون الصناعي) بتسلّم وتدقيق القيود العقارية بأسماء مالكي عقارات المنطقة من مديرية المصالح العقارية وكذلك تسلّم وتدقيق القيود بأسماء مالكي عقارات المنطقة من مديرية السجل المؤقت وأتمتتها إلكترونيًا.
وأضاف دياب أن لجان الحصر والوصف أنهت أعمالها في المنطقة منذ 3 من كانون الثاني الماضي، وباشرت لجنة تقدير قيم العقارات أعمالها اعتبارًا من 1 من آذار الحالي وتستمر لمدة 150 يومًا، برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار بعد أن تم تسمية قاضٍ من وزارة العدل و تسمية خبيرين في التقييم العقاري من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي تضم في عضويتها أيضًا خبراء عن مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية (لجان تقدير قيم العقارات).
وتوقع دياب أن يتم تشكيل لجان حل الخلافات للطلبات المقدمة من مالكي العقارات بالمنطقة التنظيمية بتاريخ 23 من تشرين الثاني المقبل، ومع بداية العام 2023 من المتوقع أن تبدأ لجنة تقدير قيم المقاسم التنظيمية وتوزيعها أعمالها ويستمر عمل كل لجنة لمدة ستة أشهر.
وأوضح دياب أنه بعد انتهاء أعمال اللجان سيصار إلى تسليم المالكين سندات ملكية الأسهم التنظيمية خلال ستة أشهر من تاريخ اكتساب قرار لجنة التوزيع الدرجة القطعية بعدها، وخلال عام من تاريخ إعلان جداول التوزيع النهائي سيتم تداول الأسهم التنظيمية وبعدها يتم الاكتتاب على المقاسم (التخاصص).
ونُظمت منطقة القابون الصناعي بالمصوّر التنظيمي رقم “104” (تنظيم مدخل دمشق الشمالي)، وصُدّق من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالقرار رقم “2717” تاريخ 3 من تشرين الأول 2019.
وفي أيلول 2021، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين القابون وحرستا في محافظة دمشق
واستند المرسوم الذي حمل الرقم “237” إلى المخطط التنظيمي التفصيلي رقم “104“ الصادر والمصدّق، وإلى دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظة دمشق، إنه “سيتم العمل على تشكيل اللجان المختصة والقضائية للكشف والوصف والتقييم وتقدير الحصص السهمية للمالكين والشاغلين المستحقين بالإضافة إلى لجان حل الخلافات القضائية”.
وتبلغ مساحة المخطط نحو 200 هكتار يتضمّن مقاسم سكنية واستثمارية وخدمية.
وبلغت نسبة الأضرار في منطقة القابون الصناعية 40%، بحسب لجنة الكشف التابعة لمحافظة دمشق.
وشهدت مناطق جوبر والقابون في دمشق، وقرى بسيمة وعين الفيجة في وادي بردى، دمارًا كبيرًا بسب ما طالها من قصف وتدمير ممنهج على يد قوات النظام السوري.
وسيطر النظام على حي القابون بدمشق بعد “تسوية” في منتصف عام 2017، أفضت إلى تهجير قسم كبير من أهالي الحي إلى الشمال السوري وإلى مناطق أخرى في دمشق واعتقال آخرين، بعد قصف من قبل النظام استهدف الحي لسنوات.
وفي عام 2012، أسّس المرسوم رقم “66” الذي أصدرته حكومة النظام السوري قانونيًا لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق، أي المناطق حيث العقارات غير المرخصة رغم اعتراف النظام بها عبر مدها بالخدمات الأساسية.
ويتسبب سلوك النظام في عدم الاهتمام بإعادة الحقوق العقارية إلى أصحابها بخلق نزاعات قانونية عقارية تتراكم مع مرور الوقت، الأمر الذي يعتبر خطرًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والقانوني في مستقبل سوريا ما بعد النزاع.
–