لم تُعدّل منذ 15 عامًا.. دراسة لتحديد معاينات الأطباء في سوريا

رد نقيب أطباء دمشق، عماد سعادة، على أنباء تحدثت عن تقاضي أحد الأطباء بدمشق معاينة 45 ألف ليرة سورية، بأن من المتوقع أن تتراوح تسعيرة المعاينة بين عشرة آلاف و20 ألف ليرة، ومهما ارتفعت “ستكون ظالمة للطبيب”.

ولم ينفِ سعادة خلال حديث لإذاعة “شام إف إم” المحلية، الأحد 27 من آذار، الرقم، لكنه اعتبر أن النقابة ووزارة الصحة لا تقبلان بهذا السعر.

وأوضح أن تسعيرة معاينة الأطباء لم تُعدّل منذ أكثر من 15 عامًا، وكان من المفترض أن تعدل كل ثلاث سنوات، وبالتالي التسعيرة الحالية غير واقعية ولا يوجد التزام بها.

وقال سعادة، إن التسعيرة المتعارف عليها حاليًا تتراوح بين ثمانية آلاف و11 ألف ليرة، وهي منطقية بحال الفحص السريري، أما في حال كانت هناك مراجعات أو استشارات أخرى فيتقاضى الطبيب مبلغًا أكبر.

ويقترب سعر صرف الدولار من ملامسة أربعة آلاف ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

وأضاف سعادة أن التسعيرة ستكون موحّدة للجميع، وستشمل القطاعات الحكومية، حيث لا يمكن أن تصدر الوزارة تسعيرتين مختلفتين، مشيرًا إلى أنه يتم الأخذ بالاعتبار سنوات الخبرة والممارسة، لتكون التسعيرة وفقًا لشرائح.

وتحدث نقيب الأطباء عن وجود نقص بعدد الأطباء في كثير من الاختصاصات كالنفسية والعصبية، وخاصة خلال الفترة السابقة، و”جميع الاختصاصات الطبية تعاني من نقص، والأمر هو حالة عامة”.

اقرأ أيضًا: أطباء في حلب يرفعون تسعيرة المعاينة.. مديرية الصحة صامتة

وبيّن أن عدد أطباء التخدير قليل بسبب الحاجة إلى طبيب التخدير للتدخل في اختصاصات كثيرة أخرى، حيث لا يمكن إجراء أي عمل جراحي أو تصوير للأطفال دونه.

ويبلغ عدد أطباء التخدير المسجلين بفرع دمشق 245 طبيبًا، وتخلى 41 طبيبًا عن عملهم، ومن تبقى موزعون على القطاعات الطبية المختلفة.

ويجري الحديث عن دراسة لرفع أجور المعاينات الطبية منذ عدة أشهر دون صدور قرار رسمي بالزيادة، ما يدفع الأطباء لوضع تسعيرات قد لا تناسب الوضع الاقتصادي لمواطنين في مناطق سيطرة النظام السوري.

ويتوجه أطباء سوريا إلى دول يشهد بعضها حروبًا بحثًا عن رواتب أفضل، وهي موريتانيا والصومال وحتى اليمن.

وفي 26 من شباط الماضي، قال نقيب أطباء ريف دمشق، خالد قاسم موسى، إن قضية هجرة الأطباء صحيحة، وتستقطب هذه الدول الأطباء إذ تتراوح رواتبهم هناك بين 1200 و3000 دولار.

وقال إن هناك طلبًا في الخارج على اختصاصات الجراحات العامة والعظمية والنسائية والتجميل، وهناك طلب على الطبيبات وتحديدًا في دول الخليج، وأحيانًا يكون هناك “خداع بقضية العقود والرواتب”.

وشرح موسى الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الأطباء، منها الوضع الاقتصادي، معتبرًا أنه “ليس العامل الرئيس، ففرص العمل متوفرة في سوريا”، إضافة إلى أن الطبيب السوري يحصل على تسهيلات من بعض الدول سواء للهجرة الشرعية أو غير الشرعة ولا سيما من أوروبا، معتبرًا أن هذا “يندرج تحت مشروع خطير لتفريغ الكوادر من البلد”.

ومن أسباب الهجرة التي ذكرها موسى أيضًا، الرغبة في استكمال الدراسة في كليات وأكاديميات أوروبية.

وأشار إلى قضية الخدمة الإلزامية للطبيب، من خلال قرار تحديد الخدمة بسنة ونصف وفي المنطقة التي يرغب بها دون خدمة احتياطية، وأن الكثير من الأطباء استفادوا من هذا القرار، مضيفًا أن النقص في الكادر الطبي موجود قبل عام 2011 باختصاصات التخدير وجراحة الأوعية والصدرية الداخلية.

إلا أنه مع الحرب قلّ عدد الأطباء في هذه الاختصاصات، وضرب النقيب مثالًا بنقابة أطباء ريف دمشق التي يوجد فيها 2850 طبيبًا مسجلًا، 50% منهم طب عام والباقي اختصاصيون، بينما عدد أطباء التخدير المسجلين بالنقابة 12 إلى 13 فقط.

–