أحدهم سوري.. لبنان يعلن تحرير مخطوفين قرب حدوده مع سوريا

أعلن الجيش اللبناني تحرير ثلاثة مخطوفين، أحدهم سوري، قرب الحدود السورية- اللبنانية.

وقال بيان صادر عن الجيش مساء الجمعة 8 من نيسان، إن دورية من مديرية المخابرات في منطقة العريض قرب الحدود اللبنانية- السورية، حررت سوريًا ويمنيًا تم استدراجهما من أحد فنادق بيروت بتاريخ 7 من آذار الماضي، واختطافهما.

وأضاف أن دورية من المديرية حررت في منطقة قلد السبع قرب الحدود اللبنانية- السورية مواطنًا اختُطف في 3 من نيسان الحالي، بعدما استدرجه الخاطفون من بلدته كفرمان– النبطية.

وبوشر التحقيق وتجري المتابعة لتوقيف الخاطفين، بحسب البيان.

وكانت قوى الأمن اللبناني حذرت من عصابات تستدرج ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى سوريا لخطفهم وطلب فدية.

وقالت القوى في بيان عبر صفحتها في “فيس بوك“، الخميس 7 من نيسان، “في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملفات خطف مواطنين لبنانيين، وأشخاص من جنسيات أخرى إلى خارج الأراضي اللبنانية بهدف طلب فدية مالية، وبعد أن كثرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، قامت القطعات المختصة في الشعبة بتحليل المعطيات الواردة إليها، ومقاطعتها، وإجراء التحقيقات اللازمة، إلى أن تمكّنت من تحديد هويات أفراد العصابات التي نشطت في عمليات الخطف المذكورة، وأوقفت عددًا منهم”.

وبحسب التحقيقات، فإن عصابات الخطف تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها، كاستخدامها تطبيق “TikTok”، وذلك عبر الإعلانات التي ينشرها أفرادها عليه، مدعين أنهم يمتلكون مكتبًا للمساعدة على الهجرة الى دول أوروبية، وعن تسهيلات كبيرة تصل إلى حدود عدم دفع المبالغ المطلوبة إلا بعد الوصول.

وبحسب قوى الأمن، فإن العصابة تستدرج الضحية لتنقلها إلى منطقتي شتورا وزحلة، ومنهما إلى الهرمل، وتُنقل بعدها، عبر المعابر غير الشرعية، إلى داخل الأراضي السورية.

ويعمد أفراد العصابة إلى طلب فدية مالية من ذوي الضحية، مقابل الإفراج عنها، وغالبًا ما تتعرض الضحية للتعذيب، وترسل العصابة صورًا ومقاطع فيديو لذوي المخطوف، للإسراع في عملية دفع الفدية المالية.

وفي آذار الماضي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، تحرير سيدة سورية وابنتيها من الاختطاف بعد دخولهن الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وتحولت معظم القرى اللبنانية الحدودية إلى ملجأ للعصابات والمطلوبين والفارين من العدالة وأجهزة الدولة الأمنية والقضائية.

وكان للانفلات الأمني في كل من سوريا ولبنان دور كبير في ازدياد ظاهرة الخطف والتعذيب والفدية، ولا سيما خلال سيطرة عناصر “حزب الله” وقوات “الفرقة الرابعة” السورية على المناطق الحدودية بين البلدين.