استنكر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” السياسات الأوروبية “التمييزية” التي أسفرت عن وفاة 20 مهاجرًا وطالب لجوء، معظمهم سوريون، قبالة السواحل التونسية، في 25 من آذار الحالي.
وقال المرصد في بيان له، الأحد 27 من آذار، إنه اطلع على تقارير تفيد بانتشال السلطات التونسية جثث 20 مهاجرًا إثر قذفهم على شواطئ ولاية نابل شمال شرقي تونس، بفعل الأمواج.
وتستمر عمليات البحث في المنطقة، فالحصيلة النهائية للضحايا لم تُعرف حتى الآن جرّاء عدم توفر معلومات عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، وفق المرصد.
وقال الباحث القانوني في المرصد يوسف سالم، “نُسجّل على نحو مستمر تصاعدًا في حالات الغرق بالمتوسط نتيجة غياب الاعتبارات القانونية والإنسانية في حماية المهاجرين وطالبي اللجوء، إذ لا تدخر دول الاتحاد الأوروبي جهدًا في صدهم وإرجاعهم دون اعتبار لكرامتهم الإنسانية، في وقت تحرص فيه ذات الدول على توفير ممرات آمنة للاجئين الأوكرانيين، وتوفّر لهم مقومات المعيشة الكريمة منذ اللحظة الأولى لدخولهم تلك الدول”، وفق البيان.
وطالب المرصد الاتحاد الأوروبي بتغيير سلوكه بما يتعلق بملف الهجرة واللجوء، خاصة بعد أن أظهر الاتحاد الأوروبي استعدادًا غير مسبوق لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين وتوفير مختلف التسهيلات لهم، بينما يستمر الاتحاد برفض طالبي اللجوء الآخرين أو السماح لمهمات الإنقاذ غير الرسمية بالعمل بحرية للتعامل مع حوادث الغرق في المتوسط.
كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي سياسة تراعي الأبعاد والدوافع الإنسانية في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء، وتعمل في ذات الوقت مع دول المصدر لبحث جميع الطرق الممكنة للتقليل من حوادث الغرق، بما في ذلك إطلاق مهام إنقاذ رسمية.
يأتي ذلك بعد وفاة ما لا يقل عن 12 لاجئًا قبالة السواحل التونسية في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في 18 من آذار الحالي.
وفي الأشهر الأخيرة، غرق العديد من الأشخاص قبالة السواحل التونسية مع زيادة وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، توفي منذ مطلع العام الحالي 234 مهاجرًا وطالب لجوء بينهم ثلاثة أطفال، غرقًا في البحر المتوسط.
كما توفي ما يزيد على 4470 مهاجرًا خلال عام 2021 على طول طرق الهجرة المختلفة في جميع أنحاء العالم.
–