سوريا.. قانون يشدد العقوبات على حائزي الأسلحة دون ترخيص

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “14” لعام 2022 والذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “51” لعام 2001.

ويشدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة 20 عامًا وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة، بحسب القانون الصادر اليوم، الأحد 27 من آذار، والذي نقلت تفاصيله الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).

كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويهدف القانون، بحسب “سانا”، إلى تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة.

وبموجب القانون رقم “14”، يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر.

ويُعفى من العقوبة أيضًا الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعابًا نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم “51” إذا طلبوا ترخيصها وفقًا لأحكامه أو سلموها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.

ويعطي القانون أصحاب الأسلحة منتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم.

اقرأ أيضًا: قنابل لفضّ الخلافات العائلية.. باب مفتوح على عنف أكثر تطرفًا

وتنتشر ظاهرة حمل السلاح في مناطق سيطرة النظام ومناطق مختلفة من سوريا، واستخدام الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية كالأعراس، أو لفض الخلافات العائلية.

وفي 23 من أيلول 2021، توفي شخصان بينهما محامٍ، وأُصيب عدد من عناصر الشرطة جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في حي الإنشاءات بمحافظة طرطوس.

وأشارت التحقيقات الأولية حينها إلى أن الحادثة جرت إثر خلاف عائلي بين أحد المحامين وصهره، وفق ما نقلته وزارة العدل عن المحامي العام هيثم حرفوش، عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”.

ووفق التصنيف الأخير للدول من حيث ترتيبها على سلّم انتشار الجريمة بين مكوناتها الاجتماعية، والذي أجراه موقع “Numbeo” المختص في الأبحاث وتصنيف مؤشرات العيش في الدول، جاءت العاصمة السورية دمشق في المرتبة الثانية بقارة آسيا بارتفاع معدل الجريمة بعد العاصمة الأفغانية، كابل.

اقرأ أيضًا: مدنيون مسلحون.. من يضبط الانتشار العشوائي للسلاح في سوريا؟