مسؤولون سوريون يواصلون تبرير رفع الأسعار بتداعيات “الأزمة” الأوكرانية

كرر مسؤولو حكومة النظام تبرير رفع الأسعار اليومي، والنقص في بعض المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام بتداعيات الأزمة الاوكرانية على الاقتصاد العالمي.

وأرجع مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، حسام النصر الله، ارتفاع الأسعار اليومي في الأسواق إلى الأزمة الأوكرانية التي أثرت في الاقتصاد والأسعار في كل دول العالم، وفق ما قاله لصحيفة “الوطن” اليوم، الأحد 27 من آذار.

كما أسهم ارتفاع أجور شحن المواد الواردة إلى سوريا إلى جانب بعض العوائق باستيراد المواد بارتفاع أسعار المواد المستوردة، وفق النصر الله.

وأكدّ النصر الله، أن دوريات حماية المستهلك تتابع المستوردين والمنتجين، مشيرًا إلى أن عدد الضبوط المنظمة بحق التجار المخالفين ازدادت خلال شهر آذار الحالي.

ووعد النصر الله بضبط الأسعار خلال الفترة القادمة، إذ إن الضبوط المنظمة بحق التجار المحتكرين والذين يتلاعبون بالأسعار ستضبط أسعار السوق، وفق قوله.وبحسب الوطن بلغ عدد الضبوط بحق المخالفين خلال شباط الماضي في جميع المحافظات السورية، نحو 3877 ضبطًا، كما بلغ عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية نحو 375 إغلاقًا.

وفي 2 من آذار الحالي، برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، ارتفاع الأسعار، بأن الأسعار العالمية للزيت النباتي ارتفعت بنسبة 40%، جرّاء تطورات الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى توجه الحكومة لإيجاد أسواق بديلة.

يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار تضارب تصريحات مسؤولي حكومة النظام السوري حول مشكلة ارتفاع الأسعار، إذ تتهم الحكومة التجار بالاحتكار ورفع الأسعار، بينما يتهم بعض المسؤولين الحكومة بالوقوف وراء الغلاء، ويعتبرون أن الارتفاع الأخير من تداعيات “الغزو” الروسي لأوكرانيا، وقرار إزالة الدعم عن شريحة من السوريين، فيما يعتبر آخرون أن الغلاء سببه اقتراب شهر رمضان.

وفي 22 من آذار الحالي، ادعى عضو “لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق” محمد العقاد، أن البرد الشديد في ظل صعوبة تأمين التدفئة للبيوت البلاستيكية، وزيادة أجور نقل الشاحنات المحملة بالخضراوات من المحافظات المنتجة إلى أسواق “الهال”، أثّرتا على الأسعار.

كما أرجع عضو”لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق” أسامة قزيز، ارتفاع الأسعار إلى انخفاض كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق “الهال” جرّاء موجات البرد والثلوج والأمطار من جهة، والتكلفة المرتفعة للزراعة، والتي أدت إلى عزوف نسبة “جيدة” من المزارعين عن العمل بالزراعات “المحمية”، من جهة أخرى.