ثلاث سنوات على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان.. النظام يجدد الرفض

طالب النظام السوري بمسائلة إسرائيل على “جرئمها وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بحق الأهالي في الجولان السوري المحتل”، الجمعة، 25 من آذار.

وتزامنت مطالب النظام مع الذكرى الثالثة لاعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتل.

وفي بيان تخلل الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، حسام الدين آلا، رفض الإجراءات “غير القانونية” التي تنفذها إسرائيل لتغيير الطابع القانوني والديموغرافي للجولان.

كما جدد رفض مخططات الاستيطان التي أعلن عنها في أعقاب اجتماع الحكومة الإسرائيلية نهاية العام الماضي، لمضاعفة أعداد المستوطنين، بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط التوربينات الهوائية في الجولان رغم احتجاج الأهالي ورفض المجتمع الدولي، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، عن آلا.

وفي 25 من آذار 2019، وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، وقع ترامب قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، إن إسرائيل لديها الحق المطلق في الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستقف إلى الأبد جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وفي 26 من كانون الأول 2021، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن حكومته ستوافق على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار أمريكي) لـ”تطوير” مرتفعات الجولان المحتل، بهدف مضاعفة عدد السكان في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان، وفق ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية. 

ويتضمن المخطط نفسه خطة لتحسين البنية التحتية الحالية، وإنشاء مجتمعات وأحياء جديدة، وتوفير حوالي 2000 فرصة عمل، في محاولة لتحويل الجولان إلى “عاصمة للطاقة المتجددة” في إسرائيل.

وبعد أيام قليلة من تصريحات بينيت، أوضحت “هيئة حماية الطبيعة الإسرائيلية” أن خطة الحكومة الإسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل، تواجه مشكلات “التمثيل القانوني والتخطيطي والبيئي وغيرها”.

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة ثم أعلنت ضمها إليها عام 1981، في إجراء لم يلق اعترافًا دوليًا، إذ تعلن منظمة الأمم المتحدة مواصلة التزامها بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تنص على أن الجولان السوري محتل من قبل إسرائيل.