اختتمت اللجنة الدستورية السورية أعمال الجولة السابعة في جنيف، دون حدوث مؤتمر ختامي.
وقال المبعوث الأممي، غير بيدرسون، في بيان اليوم، الجمعة 25 من آذار، “قدمت جميع الوفود بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة”.
وتشير بعض هذه التعديلات المقدمة إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات، بينما لم يتضمن بعضها الآخر أي تغييرات، بحسب بيدرسون.
وتابع بيدرسون أنه ناشد أعضاء اللجنة للعمل بحس الجدية والتوافق الذي يتطلبه الوضع، ويتماشى ذلك مع الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، التي تنصّ على أن اللجنة ينبغي أن يحكمها شعور بالحل الوسط والمشاركة البنّاءة الهادفة للتوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها.
وقال إنه “بعد عامين ونصف من إطلاق اللجنة الدستورية، وهو حدث استغرق ما يقرب من عامين لتحقيقه، هناك حاجة واضحة لتجسيد هذا الالتزام في عمل اللجنة، بحيث تبدأ القضايا الموضوعية في الظهور، لتبدأ اللجنة في التحرك بشكل جوهري إلى الأمام بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية”.
وقال مصدر على اطلاع بسر أعمال اللجنة، لعنب بلدي، إن المؤتمر الختامي لمحادثات اللجنة ألغي، لأن أطراف اللجنة لم يتوصلوا إلى صيغة توافقية للمبادئ المقدمة.
ولم يذكر بيدرسون شيئًا في بيانه عن عدم توافق أطراف اللجنة، كما لم يعلن عن خيبة أمل بمخرجات الجلسة.
وناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مشروعات النصوص الدستورية على أربعة مبادئ دستورية أساسية:
أساسيات الحوكمة، مقدم من مرشحين لـ”هيئة المفاوضات السورية”.
هوية الدولة، مقدم من بعض مرشحي المجتمع المدني.
رموز الدولة، مقدم من مرشحين من حكومة النظام السوري.
تنظيم ومهام السلطات العامة، مقدم من مرشحين لـ”هيئة المفاوضات السورية”.
وكان بيدرسون أعلن في وقت سابق أن الدورات المقبلة ستعقد خلال شهري أيار وحزيران المقبلين.
–