أعضاء في “الكونجرس” يطالبون بتوضيحات حول إعفاءات من “قيصر” في سوريا

وجّه ثلاثة أعضاء من “الكونجرس” الأمريكي، ينتمون لصفوف الحزب “الجمهوري”، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تتعلّق باستثناءات محتملة لمناطق سورية من عقوبات “قيصر”.

وبحسب نص الرسالة الذي نشره السيناتور الأمريكي جو ويلسون، وترجمته عنب بلدي، فالأعضاء يستفسرون عن حقيقة الأنباء التي تشير إلى توجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمنح إعفاءات جديدة من عقوبات قانون “قيصر” التي تستهدف النظام السوري.

ولفتت الرسالة، الموجهة في 22 من آذار الحالي، إلى أن الإدارة الأمريكية اتخذت سياسة في التعامل مع النظام لا تتفق مع سياسة “الكونجرس” فيما يتعلق بعقوبات “قيصر” عام 2019. 

كما انتقد الأعضاء تراخي إدارة بايدن، وعدم استجابتها بسرعة لفرض عقوبات يشرّعها القانون المذكور، مشيرة إلى اختلاف التعاطي مع العقوبات في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب (الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري).

وأوضحت الرسالة أن إدارة بايدن تبدو وكأنها مهتمة أكثر بإضعاف العقوبات عبر إصدار استثناءات وإعفاءات واسعة، وفي بعض الحالات تتجاهل القانون من أساسه. 

ورغم ادعاء إدارة بايدن معارضة التطبيع العربي مع النظام السوري، فإن مثل هذه الاستثناءات تسهم وبشكل تكتيكي بمنح الضوء الأخضر للتطبيع مع النظام، كما تنتج توجهًا إلى إضعاف أو رفع العقوبات عن بعض خصوم الولايات المتحدة مثل النظام الحاكم في فنزويلا و إيران.

واستندت رسالة الأعضاء الثلاثة إلى تقارير صحفية تتحدث عن توجه إدارة بايدن لمنح إعفاءات من العقوبات لبعض مناطق الشمال السوري، رغم عدم وضوح السبب، طالما أن القانون يقر استثناءات بخصوص المساعدات الإنسانية.

كما أن قانون “قيصر” والسلطات المخوّلة بفرض عقوبات كانت وضعت آلية ترخيص محددة تُستخدم لدراسة كل حالة على حدة، بغرض تحقيق مصالح اقتصادية مشروعة في الشمال السوري.

إدارة بايدن، ووفق الرسالة، على علم بهذه الآلية، حيث قامت بالاستفادة منها في حالة شركة “Delta Crescent Energy” عام 2021، حيث قامت بإلغاء الإعفاء الممنوح للشركة لإنتاج وبيع النفط في شمالي سوريا. 

كما أعرب الأعضاء عن قلقهم من قرار أمريكي قد يمنح إعفاءات في الشمال، دون تقديم تفسيرات لـ”الكونجرس” حول سبب عدم قدرة نظام الإعفاءات و التراخيص الحالي على تحقيق أهداف الولايات المتحدة في الشمال.

إلى جانب ذلك، فإدارة بايدن لم تقدم شروحات حول مقترحاتها لضمان عدم استغلال جهات أو أفراد تابعين للنظام السوري، أو الشركات الوهمية (شركات واجهة)، لهذه الإعفاءات عبر القيام بأعمال في الشمال السوري تحقق لهم إيرادات بالعملة الصعبة. 

واعتبرت الرسالة أيضًا أن الإدارة الأمريكية مهتمة أكثر بتقويض العقوبات، إما بتجاهلها كليًا، وإما عبر إصدار إعفاءات دون ضوابط مناسبة، بدلًا من إنفاذ عقوبات قاسية بحق “نظام الأسد الوحشي”. 

وشدّد الأعضاء على أن خطورة هذا النهج باعتباره لا يتوقف على تحقيق منفعة اقتصادية للنظام السوري، بل ويرسل رسالة ضمنية للسوريين و للمنطقة بأن الإدارة الأمريكية الحالية تخلّت عن معارضتها للتطبيع مع النظام السوري.

وطالب الأعضاء “الجمهوريون” وزير الخارجية الأمريكي بتقديم نسخ عن الوثائق والتواصلات بخصوص مناقشات إعفاءات قانون “قيصر” أو أي نظام عقوبات آخر لمنطقة الشمال السوري. 

كما طالبوا بإجابات عن الأسئلة التالية: 

– ما الحاجة لهذه الإعفاءات بما أن المساعدات الإنسانية مستثناة من عقوبات قانون “قيصر” والقوانين الأخرى، لا سيما في ظل وجود آلية محددة لترخيص الإعفاءات؟

– كيف ستضمن إدارة بايدن بأن النظام السوري، والمقربين منه، أو الشركات الوهمية، لن تحقق إيرادات مالية أو تضع يدها على عملة صعبة عبر هذه الإعفاءات؟

وقدّم الرسالة كل من جو ويلسون، وكلوديا تيني، وبات فالون، منذ 11 من آذار الحالي، لكن ويلسون نشرها مؤخرًا عبر “تويتر”.

وفي تشرين الثاني 2021، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن دراسة تعديل العقوبات المفروضة على النظام السوري، لتستثني منظمات غير حكومية في سوريا.

وجاء في بيان صادر عن الخزانة، أن تعديل العقوبات المفروضة على النظام سيكون لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معيّنة لمنظمات غير حكومية في سوريا.

وبحسب البيان، سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، بتعديل لوائح العقوبات للتوسع في الترخيص العام الحالي بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معيّنة مرتبطة بالمساعدة لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا.

–