“المركزي” ينفي إجراءات جديدة لآلية تمويل المستوردات

نفى المصرف المركزي في سوريا وجود إجراءات جديدة لآلية تمويل المستوردات الحالية عبر شركات الصرافة المرخص لها بذلك.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” اليوم، الخميس 24 من آذار، عن مصدر مسؤول في المصرف، جاء نفي المركزي ردًّا على أنباء حول الحد من المواد التي يمولها المصرف جراء تأثير غلاء أسعار النفط عالميًا على محفظة سوريا من النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، والمكوّن من الحوالات الخارجية وإعادة قطع التصدير.

وقال مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للصحيفة، إن إيقاف الاستيراد بالمطلق “غير منطقي”، موضحًا أن الاستيراد يؤمن متطلبات لا يمكن الاستغناء عنها، مثل: الأغذية وحليب الأطفال ومتطلبات الإنتاج المحلي ومتطلبات الزراعة.

وأضاف المصدر أن الوزارة تدعم تعزيز الإنتاج المحلي من خلال تأمين متطلباته عبر الاستيراد مما يسهم بدعم الليرة السورية، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد لديها دراسات دائمة لتحديد قوائم المواد والحاجات التي يمكن الاستغناء عن استيرادها.

يأتي ذلك بعد اقتراح من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بتوقيف كل المستوردات غير الأساسية لمدة ستة أشهر حفاظًا على سعر صرف العملة السورية.

وطالب الكتاب المرسل من المجلس، بتخفيف فاتورة المستوردات للحفاظ على استقرار سعر الصرف، مبررًا ذلك بالظروف الاقتصادية “الحرجة” التي تشهدها المنطقة والعالم بأكمله.

من جهته قال رئيس لجنة المصارف، مصان نحاس، إن تعميم وقف الاستيراد يمكن أن يسهم بتوقف النشاط الاقتصادي وحركة الإنتاج، مؤكدًا أن الآلية الحالية لتمويل المستوردات تضمن عدم التأثير على سعر الصرف واستغلال تمويل المستوردات للمضاربة والتلاعب بالقطع الأجنبي.

وتأثرت محفظة سوريا من النقد الأجنبي بارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميًا، إذ كان مخزونها يكفي لتسديد احتياجات سوريا من السلع بالحدود الممكنة إلى جانب تمويل مستوردات التجار والصناعيين، لكنّ المخزون لم يعد يكفي لتلبية كل الطلبات التي تتلقاها شركات الصرافة المرخصة، مما أسفر عن تباطؤ عمليات الاستيراد.

وكان المركزي وسّع، في 13 من آذار الحالي، عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم، مما يسمح بتمويل نحو 99% من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك.

وفي 28 من شباط الماضي، قررت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي تمديد العمل بالقرار الصادر في 31 من آب 2021، والمتعلق بشروط تمويل مستوردات القطاعين العام والخاص، مع تعديل بعض البنود.

وفي القرار الصادر في 31 من آب 2021، اشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.