تركيا.. محامون سوريون يرفضون إبطال “قيد الكملك” ويطالبون بمعالجة القضية

أعرب “تجمع المحامين السوريين” عن رفضه مسألة إبطال قيد بطاقة الحماية المؤقتة للاجئين سوريين في تركيا مؤخرًا.

وطالب “التجمع” وزارة الداخلية التركية بإيقاف الإجراء ومعالجة أمور هؤلاء الناس وقوننة وضعهم مجددًا، مع إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفين بدلًا من ترحيلهم، لأن ترحيلهم يخالف القوانين الوطنية والدولية .

وخلال بيان نشره عبر “فيس بوك“، اعتبر “التجمع” أن مسألة الإبطال بزعم أن الأشخاص لم يقوموا بتحديث بياناتهم ومطابقة عناوينهم، “إجراء تعسفي وكارثي”، لأن الإبطال يشكل بالمعنى القانوني إلغاء كامل للحماية الممنوحة للأشخاص الذين توقفت بطاقات الحماية الخاصة بهم.

ويترتب على هذه الخطوة فقدانهم لمركزهم القانوني الذي يمنحهم حق الوجود على الأراضي التركية، ما يعني ترحيلهم قسرًا إلى البلد الذي فروا منه التماسًا لملاذ آمن، دون أن يصبح بلدهم آمنًا لعودتهم بعد.

كما لفت بيان المنظمة الحقوقية لاحتمال وجود بعض الحالات المتأخرة في الاستجابة للموجبات القانونية والأمنية التي سنتها الداخلية التركية، مشددًا في الوقت نفسه على وجود مئات الحالات التي تصادف عدم وجودها في منزلها لدى مراجعة الشرطة التركية للتثبت من وجودهم في عناوينهم، كما أن هناك مئات الحالات التي عطّل “السيستم” إمكانيتها لفعل ذلك مع إصرار مديريات الهجرة على التحديث الإلكتروني.