“الجيش الوطني” ينفي إرسال قوات للقتال في أوكرانيا
نفى “الجيش الوطني السوري” صاحب النفوذ في أجزاء واسعة من ريف حلب شمالي سوريا، والمدعوم من تركيا، صحة الأنباء عن إرسال قوات للمشاركة في “الغزو” الروسي على أوكرانيا.
وأكدت “هيئة ثائرون للتحرير” المنضوية تحت راية “الجيش الوطني” عدم صحة التقارير الصادرة عن بعض الجهات الإعلامية والحقوقية، حول إرسال مقاتلين في “الوطني” للقتال في “الحرب” مقابل مبالغ مادية.
ونوّه بيان “ثائرون” إلى أن التقارير تهدف إلى تشويه سمعة “الجيش الوطني المناضل من أجل كرامة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب”.
وأشار البيان الصادر اليوم، الخميس 24 من آذار، إلى وقوف “الجيش الوطني” إلى جانب الشعب الأوكراني، وتعاطفه معه لما يتعرض له من “جرائم حرب”، لكن دون إرسال قوات للمشاركة في التصدي لـ”الغزو الروسي”.
وكانت منظمة “سوريون من أجل العدالة”، أكدت قيام عدة فصائل وأبرزها فرقة “السلطان مراد”، التي يقودها فهيم عيسى، بتسجيل أسماء مئات المقاتلين الراغبين بالقتال في أوكرانيا.
وذكرت المنظمة، في تقريرها في 23 من آذار، أنها تواصلت مع ثلاثة مقاتلين سجلوا أسماءهم، إضافة إلى قيادي أكد تسجيل نحو 900 إلى ألف اسم، دون الحصول على الموافقة التركية النهائية لبدء عمليات النقل، سيما للمقاتلين ذوي الخبرة القتالية العالية.
كما أعلن بعض المقاتلين المعارضين، من بينهم شخصيات محلية معروفة، عن رغبتهم بالقتال في أوكرانيا ونشروا ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل المقاتل في صفوف “الجيش الحر” سهيل الحمود، الملقب بـ”أبو التاو”، الذي أبدى استعداده القتال في أوكرانيا، عبر “تويتر“.
بدورها ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط“، في 5 من آذار، أن وسطاء بدأوا بالنشاط في دمشق ومناطق سيطرة حكومة النظام لتوقيع عقود مع شباب سوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.
وهو ما أكدته منظمة “سوريون من أجل العدالة والحقيقة” وتحدثت عن تجهيز ضباط سوريين لقوائم مقاتلين ومجندين لنقلهم للقتال إلى جانب الروس في أوكرانيا.
وفي 28 من شباط الماضي، أوقف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اشتراط الحصول على تأشيرة دخول للأراضي الأوكرانية للمقاتلين الأجانب الذين يرغبون في القتال إلى جانب أوكرانيا، وفق موقع “كييف اندبندنت“.
بينما منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 11 من آذار، الإذن بتجنيد آلاف من وصفهم بـ”المتطوعين”، قال إنهم قادمون من الشرق الأوسط ودول أخرى.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :