خلال رمضان.. تعهد رسمي بضخ مواد غذائية ومنع الاحتكار

أكدت حكومة النظام السوري زيادة الكميات المطروحة من المواد الغذائية في الأسواق ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان.

وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، الثلاثاء 22 من آذار، إن مجلس الوزراء أكد خلال جلسته الأسبوعية زيادة الكميات المطروحة من المواد الغذائية في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان، والتشدد بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار ومحاسبة المخالفين.

وأضافت الوكالة أنه طلب في هذا السياق من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثيف الجولات الرقابية بالتعاون مع فعاليات المجتمع المحلي ومجالس المدن والبلدات.

وفي 6 من آذار الحالي، نفى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، وجود تداعيات للحرب الروسية على أوكرانيا على الأسعار، إذ لم يبدأ بعد تأثيرها، وعزا التأثير إلى قرب شهر رمضان.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الحلاق مع إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، تحدث فيها عن معوقات الاستيراد التي يعاني منها التجار، منها رسوم العبور وعدم المرونة في إجازات التصدير.

وقال الحلاق، “لا علاقة لتداعيات حرب أوكرانيا على سوريا ولم يبدأ تأثيرها علينا، وإنما قرب شهر رمضان وزيادة الطلب السلعي أدى إلى نقص البضائع الموجودة وارتفاع الأسعار بشكل طفيف”.

وتوقع انخفاض الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين وتوفر المواد السلعية.

تبريرات متضاربة لغلاء الأسعار

واصل مسؤولو حكومة النظام السوري تقديم تبريرات متضاربة حول أسباب رفع الأسعار في مناطق سيطرة النظام.

وبرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، ارتفاع الأسعار، باحتكار التجار للمواد الغذائية، وتوجههم لرفع الأسعار، وفق ما نشرته صحيفة “الوطن”.

وأضاف سالم أن هناك ارتفاعًا عالميًا بأسعار الزيت النباتي بنسبة 40%، جرّاء تطورات الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى توجه الحكومة لإيجاد أسواق بديلة.

وأجرت التجارة الداخلية مناقصة لاستيراد 25 ألف طن من الزيت، أي نحو 25 مليون عبوة، ستطرح في “السورية للتجارة” وتصل إلى المستفيدين من خلال “البطاقة الذكية”، وفق سالم.

ونفى سالم رفع أسعار البنزين، مشيرًا إلى أنه لم يكن ضمن محاور اجتماع جلسة الحكومة التي عُقدت في 1 من آذار الحالي.

من جهته، أرجع أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزه، ارتفاع أسعار الزيوت، لعدم توفرها في الأسواق، وحالة “الفوضى” التي تشهدها الأسواق، جرّاء استبعاد التجار من الدعم و”الأزمة” الأوكرانية، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن“.

تكذيب لتصريحات الحكومة

اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، ما تنادي به الحكومة من تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته، مجرد تصريحات لا أساس لها على أرض الواقع.

ويرى المعقالي، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن”، في 21 من آذار الحالي، أن الحكومة شريكة في الفوضى العارمة في الأسواق، والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من فوط أطفال ومنظفات وغيرها.

وحمّل دوريات التموين وحماية المستهلك مسؤولية ذلك، نظرًا إلى عدم وجود ما يكفي من العناصر للقيام بمهامهم، خصوصًا أن هناك تجارًا محتكرين، همهم الاستفادة من الأزمة، ورفع أسعار السلع، وزيادة أرباحهم “الفاحشة المرهقة” للمواطن.

ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

–