“الداخلية السورية” تفرض شروطًا متعلقة بـ”كورونا” على الموظفين والمراجعين

طلبت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، الامتناع عن استقبال المراجعين في حال عدم حصولهم على شهادة تثبت تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، أو نتيجة فحص “PCR” لم يمضِ على إجرائه مدة 96 ساعة تثبت عدم إصابتهم بالفيروس، اعتبارًا من 23 من نيسان المقبل.

واشترطت الوزارة في تعميم لها اليوم، الثلاثاء 22 من آذار، على العاملين في المراكز والجهات التابعة لها تلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وطلب التعميم إبلاغ جميع العاملين بضرورة تلقي اللقاح خلال فترة 15 يومًا، مشيرًا إلى موافاة الوزارة بأسماء العاملين الذي امتنعوا عن تلقي اللقاح ليتم نقلهم إلى وحدات ليس للعاملين فيها اتصال مباشر مع المواطنين.

ويشمل التعميم فرض تلقي اللقاح على العاملين في إدارة “الهجرة والجوازات” وفروعها، ومراكز الهجرة والجوازات الحدودية، وإدارة السجون، وفروع وأقسام السجون، وإدارة المرور وفروع المرور في المحافظات، وإدارة “الأمن الجنائي” وفروعه وأقسامه في المحافظات، وقيادات شرطة المحافظات والوحدات العاملة فيها، و”الإدارة العامة للشؤون المدنية” ومديرياتها في المركز والمحافظات.

وسبق لحكومة النظام أن حددت مطلع العام الحالي آخر مهلة لمنع الذين لم يتلقوا اللقاح من الدخول إلى معظم مؤسساتها، دون التزام بها حتى الآن، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

وشهدت معظم المناطق في سوريا ازديادًا ملحوظًا في تسجيل أعداد الإصابات بالفيروس منذ نهاية كانون الثاني وحتى نهاية شباط الماضيين، وسط تسجيل حالات إصابة بمتحور “أوميكرون” سريع الانتشار.

وفي 3 من آذار الحالي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل زيادة بعدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في سوريا بنسبة 329% خلال شباط الماضي، مقارنة بكانون الثاني.

ووصلت نسبة متلقي اللقاح المضاد للفيروس في مناطق سيطرة النظام إلى نحو 10% فقط من عدد السكان، وفقًا لتصريح لمدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة بحكومة النظام السوري، توفيق حسابا، في 22 من شباط الماضي.

ويُعد الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس في سوريا ضعيفًا، إذ يُظهر موقع “عالمنا بالأرقام” (Our world in data)، اعتمادًا على بيانات من منظمة الصحة العالمية، وفق آخر تحديث له في 1 من آذار الحالي، أن إجمالي الذين تلقوا اللقاح في سوريا يبلغ 12.25%.

–